وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون المُحال إليه من مجلس النواب، والذي يطالب بتعديل قانون ذوى الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر على المعاقين.
ووافق المجلس، خلال جلسته العامة، الأحد، على مقترح من النائب حسام الخولى بزيادة العقوبة الواردة فى مشروع القانون من سنة إلى سنتين حبسًا فى حالة وقوع التنمر، وإلى 3 سنوات بدلًا من سنتين فى حالة وقوعها من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه.
من جانبه، قال رئيس اللجنةالتشريعية بالمجلس، عبدالله عصر، إن تعديل قانون ذوى الإعاقة يستهدف مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوى إعاقة.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم «50 مكرر» كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأوردت المادة تشديدًا لعقوبة التنمر على الشخص ذى الإعاقة، حيث وضعت حدًا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة، وحدًا أدنى لعقوبة الغرامة، فجعلته 50 ألف جنيه، وحدًا أقصى مقداره 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
