تشير النتائج الفعلية لموازنة  العام المالي 2011/2012، إلى ارتفاع نسبة  العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي إلى 10.8 %، ليبلغ 166.7 مليار جنيه، مقارنة بعجز قدره 134.5 مليار جنيه خلال العام السابق. ويأتي ذلك كمحصلة لارتفاعالمصروفات بنسبة فاقت الزيادة في الإيرادات العامة.

 وجدير بالذكر أن الزيادةالمحققة في المصروفات تأتى نتيجة لارتفاع ثلاثة أبواب رئيسية؛ أولاً، ارتفاع باب الأجور نتيجة لزيادة المكافآت والإثابة للعاملين ب 50.3% بالإضافة إلى  ارتفاع بابالفوائد نتيجة لزيادة فوائد سندات الخزانة بـ 10.1مليار جنيه لتصل إلى نحو 36.3مليار جنيه خلال 2012.

وحسب التقرير الذي نشرته وزارة المالية فإن زيادة الفوائد على أذون  الخزانة بـ5.3مليار جنيه خلال العام المالي 2011 هي سبب آخر في العجز الذي يصل إلى 25 مليار جنيه خلال عام الدراسة.

كما أن ارتفاع باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نتيجة لزيادة دعم المواد البترولية بـ 27.9 مليار جنيه لتصل إلى 95.5مليار جنيه، إضافة إلى زيادة كل من معاشالضمان الاجتماعي وزيادة المساهمات في صناديق المعاشات بـ 2.8 مليار جنيه.

بالإضافة إلى ذلك فإن نسبة العجز الأولى إلى الناتج المحلى قد ارتفعت لتصل إلى4% خلال 2012/2011/مقارنة بـ 3.6% خلال العام السابق .