قررت محكمة كويتية، حبس رئيس الحكومة السابق، جابر المبارك الحمد الصباح، احتياطيا على ذمة التحقيقات معه في شبهات “فساد” جرت قبل سنوات في صندوق مالي تابع للجيش.

وبذلك يكون جابر الصباح أول رئيس وزراء كويتي، سواء في المنصب أو خارجه، يُحبس احتياطيا على ذمة قضية.

وقال مصدر كويتي قانوني لـ”الأناضول”، إن محكمة الوزراء الكويتية “أمرت بحبس جابر الصباح الذي مثل أمامها، اليوم، في قضية صندوق الجيش، ورفضت إخلاء سبيل وزير الداخلية السابق الشيخ خالد الجراح الصباح مع قياديين اثنين في الجيش محبوسين على ذمة القضية” ذاتها.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن “المحكمة قررت حظر النشر في القضية بعد مطالبة الدفاع عن رئيس الوزراء السابق ووزير الداخلية السابق بعقد جلسات المحاكمة بشكل سري”.

وأضافت: “يحظر نشر أي أخبار أو بيانات عن البلاغ في كافة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وبكافة برامج التواصل الإخباري والاجتماعي بشبكة الانترنت”.

من جانبها ذكرت صحيفة القبس المحلية (غير حكومية) أن المحكمة حددت جلسة 27 أبريل الجاري للنظر في القضية، دون توضيح مدة حبس رئيس الحكومة السابق.

وتعود القضية إلى نوفمبر2018، عندما تقدم وزير الدفاع السابق، الشيخ ناصر الصباح، ببلاغ إلى النيابة العامة حول ما قال إنها “مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام حدثت في صندوق الجيش تجاوزت 240 مليون دينار كويتي” (768 مليون دولار)، قبل أن يحيل النائب العام القضية إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء.

وحسب أوراق القضية جرت تلك التجاوزات المزعومة إبان فترة تولى جابر المبارك الحمد الصباح حقيبة وزارة الدفاع بين عامي 2001 و2011، لكن الأخير نفى في تصريحات سابقة صحة ما يواجهه من اتهامات في القضية.

وأنشئ “صندوق الجيش” مع تأسيس الجيش الكويتي في خمسينيات القرن الماضي، وله أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد، ويشرف عليه وزراء الدفاع المتوالين.