أعرب حزب الحرية والعدالة – الذراع السياسية لجماعةالإخوان المسلمين اليوم السبت – عن ترحيبه مجددا بالحوار مع جميع الأحزاب والقوىالسياسية والمجتمعية بشأن الأوضاع الراهنة أو مشروع الدستور, الذي أصبحت أمامهالآن فرصة الوقت لإحداث التوافق المنشود، بما يحقق تطلعات وآمال الشعب المصريبمختلف مكوناته.
واعتبر الحزب – في بيان صدر اليوم – أن القرارات التي تضمنها الإعلان الدستوريالأخير حققت الكثير من المطالب التي نادت بها كل القوى السياسية والشعبية التيشاركت في ثورة 25 يناير من أجل تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية؛ "حيثواجهنا معا كل المعوقات التي حدثت خلال الفترة الانتقالية والتي صنعها فلولالنظام السابق؛ لتشويه الثورة والتصدي لحركتها مثل البلطجة وانفلات الشارع من أجلتأزم الوضع الاقتصادي، بالإضافة إلى مطالبنا المشتركة بإعادة التحقيق والمحاكماتفي كل قضايا قتل الثوار وإقرار حقوق الشهداء والمصابين في كل أحداث الثورة".
وأضاف: إن من بين المطالب التي تم رفعها تعيين نائب عام جديد, والذي كان تعيينهمطلبا جماهيريا منذ قيام الثورة لضمان حماية نزاهة وجدية التحقيقات المتعلقة بقتلالثوار, وكذلك قضايا الفساد في عهد النظام السابق، وكان من بين تلك القرارات أيضاالتصدي لتعطيل المؤسسات المنتخبة من الشعب واحدة تلو الأخرى بما في ذلك حل مجلسالشعب والتلويح بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية وإلغاء قرارات الرئيس، بل يرىالحزب أن هذه القرارات قد انتظرها الشعب المصري طويلا.
وطالب حزب الحرية والعدالة – الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين – بضرورةأن يكون هناك حوار وطني جاد فيما يتعلق بتحصين قرارات الرئيس اللاحقة لتحقيقالتوازن بين حق الرئيس في أن يتحمل مسئوليته أمام الشعب لتحقيق الأمن والاستقراردون تعطيل لصلاحياته وقراراته من جهة، وبين حق كافة القوى السياسية والمجتمعية فيضمانات عدم الانفراد بالقرارات المصيرية للوطن في غياب البرلمان من جهة أخرى.
وأكد أن إنجاز مشروع الدستور والاستفتاء عليه هو النهاية الطبيعية للمرحلةالانتقالية بما فيها من إعلانات دستورية وسلطات استثنائية مرحلية، بأن يكونهناك دستور يمثل عقدا اجتماعيا حاكما بين الشعب وسلطات الدولة ومنظما لكل هذهالسلطات بالشكل الذي نتمناه جميعا.
وشدد بيان الحزب الذي يعد الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين على حقكافة القوى السياسية في التعبير عن مواقفها المختلفة إزاء الإعلان الدستوري،مناشدا الجميع الحفاظ على سلمية التعبير واستمرار الإجماع الوطني على إدانة ورفضكل صور الاعتداء والحرق والإضرار بمؤسسات الوطن كافة, واعتبار ذلك جريمة يجب رفعالغطاء عن أصحابها ليتحملوا مسئوليتهم الجنائية عن هذه الجرائم المرفوضة منالجميع.
