أعلن وزير الخارجية سامح شكري أن سد النهضة الإثيوبي لا تموله دول صديقة ذات علاقات وطيدة مع مصر، وإنما تقوم بذلك شركات، مشيرا إلى أن كل شركاء مصر الدوليين يرون أن هذا المشروع محل خلاف بين الدول الثلاثة لذلك يتجنبون الانخراط في أزمة تمويل السد.
وأضاف: «نحن مستمرون في سعينا لحل قضية سد النهضة، حتى وإن كان الوقت ضيقا، وذلك من أجل حل الأزمة بما لا يضر مصالح مصر والسودان».
وأشار إلى أن الأعمال الأحادية من جانب إثيوبيا تضر بمصالح دولتي المصب، ويوجد متابعة يومية لأزمة سد النهضة، لأن المياه مسألة وجود لمصر.
وأكد وزير الخارجية أن هناك مشروعات أخرى على النيل الأزرق تقوم بها إثيوبيا، قائلا: «في جميع الأحوال يجب احترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما لا يضر بمصالح الدول الأخرى».
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي وحضور سامح شكري، وزير الخارجية للرد على بيانه الذي عرضه أمام مجلس النواب مع انطلاقة الفصل التشريعي الحالي في فبراير الماضي، وذلك فيما يخص الجانب الأفريقي وتطورات جميع الملفات ذات الصلة بالقارة السمراء، وعلى رأسها ملف سد النهضة.
وقال شكري: «لا نعيش في عالم مثالي وكل شيء مرهون بسياسات دول»، مؤكدا أن مصر سياستها واضحة بشأن سد النهضة وكذلك سياسات مصر تجاه دول أفريقيا موضوعة ضمن خطط وأولويات مرحلة.
