أعربت حركة "قضاة من أجل مصر" اليوم السبت عن دعمها وتأييدها للإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 21 نوفمبر الجاري، ووصفته بأنه يدعم استقرار البلاد وتحقيق أمنها وسلامتها، وشككت في الجمعية العمومية التي عقدها نادي القضاة في وقت سابق اليوم لحضور عدد كبير ممن لا يحملون الصفة القضائية للمشاركة في أعمالها.
وأكدت الحركة في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم في القاهرة أنها تابعت الأحداث التي تمر بها البلاد والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها رئاسة الجمهورية، مؤكدة أنه يحق لرئيس الجمهورية المنتخب اتخاذ كل التدابير الاستثنائية بما يحقق استقرار البلاد، مؤكدة ثقتها الكاملة في قضاة مصر الشرفاء وأنهم لن يعطلوا أعمال المحاكم وتحقيق العدالة أو أن يكونوا من مؤيدي الفوضى.
وأشار بيان صدر في ختام المؤتمر إلى أن الإعلانات الدستورية محصنة بذاتها ولا يجوز لسلطة أن تحل سلطة أخرى، داعيا القضاة للانشغال بتحقيق العدالة، والجمعية التأسيسية لسرعة الانتهاء من وضع دستور يحقق آمال وطموحات الثورة المصرية.
وشدد على أن الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر حضرها عدد كبير ليسوا قضاة ومنهم أعضاء سابقون في الحزب الوطني المنحل وآخرون متهمون بقتل الثوار في موقعة الجمل وفي غيرها، "ومن هنا لا تعترف الحركة بقرارات الجمعية ولا تعتبرها جمعية عمومية للقضاة وتدعو جموع القضاة إلى عدم الاعتداد بقراراتها".
وأكدت الحركة استعدادها التام للإشراف على الاستفتاء الخاص بالدستور القادم والإشراف على الانتخابات التشريعية المقبلة إدراكا للمهمة الجليلة التي تقع على عاتق قضاة مصر وحفاظا على صورتهم وهيبتهم في أعين الشعب المصري.
