أعربت «الحركة المدنية الديمقراطية»، في بيان لها، عن دعمها الكامل لكل توجه يستهدف الحفاظ على حقوق مصر في نهر النيل.
واعتبرت الحركة أن «الإلحاح الإثيوبي على خصخصة النهر والقبض على محبسه وتحويله لنهر إثيوبي وتحويل مصر والسودان إلى مصرف أو بحيرة تابعة»، يمثل تهديدا وجوديا يمس الحق في الحياة والمياه والسيادة.
وقالت الحركة في بيانها: «إن الأضرار التي تصيب مصر والسودان لا تقاس أساسا بالمتر واللتر، وقواعد الملء والتشغيل وحدها، بل تتركز أساسا في الالتزام بالمرجعية التفاوضية الخاصة بحقوق دول المصب في الإدارة والسيادة المشتركة.»
وأشارت الحركة إلى أن الأزمة في جوهرها تتصل بالإنكار الإثيوبي لمبدأ الإدارة والسيادة المشتركة على النهر، وهي المرجعية التي يقرها القانون الدولي، والتي تتجاهلها أديس أبابا بكل عناد رغم الاقتراحات المصرية السودانية المتكررة.
وتأمل الحركة المدنية في بيانها، أن يكون تضامن الشعوب الأفريقية وشعوب العالم مع مصر حافزا للحكومة الإثيوبية للمساهمة في الوصول إلى تسوية للخلاف الدائر حول السد وقواعد إدارته المشتركة في كل الأوقات، على نحو مُرض لأطراف المفاوضات الثلاث.
مؤكدة أن مصر لها كامل الحق في استخدام كل موارد القوة، بما في ذلك القوة العسكرية، للدفاع عن الحق فى المياه والحياة، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس.
