عقد اليوم مجموعة من القضاة والفقهاء الدستوريين مؤتمرا صحفيا في مقر الدكتور عبدالله الأشعل مرشح الرئاسة السابق. وكان المؤتمر تحت رعاية منتدى السياسات والاستراتيجيات البديلة الذي يرأسه الدكتور جمال نصار. وحضر اللقاء الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري، والدكتور عاطف البنا أستاذ القانون وعضو اللجنة التأسيسة، والمستشار الدكتور ماجد شبيطة عضو اللجنة التأسيسية للدستور، والدكتور صلاح هاشم وذلك للدعوة للم شمل الأمّة في أعقاب الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي.
وقال الدكتور ثروت بدوي :" إن الإعلان الدستوري المؤقت الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يتمتع بدستورية كاملة حيث سعى الرئيس لإعلاء مصلحة البلاد العليا والحفاظ على مؤسساتها المنتخبة من قبل الشعب مثل مجلس الشورى، وكذلك تحصين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وندد بدوي بما يقوم به بعض المنتفعين من النظام السابق من محاولات لإغراق البلاد في حالة من الفوضى وإعادة النظام السابق بكل أركانه مرة أخرى والانقلاب على الشرعية بكل صورها وهدم مؤسساتها.
وأضاف أن حالة الخوف والهلع لدى البعض من القررات الثورية التي اتخذها الرئيس قد جعلت بعض رجال القضاء يخرجون عن إطارهم القانوني ويتصرفون وكأنهم رجال سياسة وليسوا رجال قضاء مستقلين تماما عن أي خلافات سياسية أو الميل تجاه فكر معين يحيد بهم عن الطريق القويم وفقدان النزاهة والتدخل في التشريعات القضائية والبعد عن مبدأ الفصل بين السلطات الذي يحرم على القاضي التدخل بالإدلاء برأيه فضلا عن أن القاضي لايكون قاضيا إلا إذا أُقيمت أمامه قضية لينظر فيها ويصدر حكما بشأنها. وأن رجال القضاء لا يمكنهم الترشح للانتخابات إلا بعد التقدم باستقالتهم من سلك القضاء.
وأوضح بدوي أن ما اتخذه الرئيس مرسي من قررات قد أصاب عين الحقيقة وكان لابد منه. وأن هذه القرارات هي من أعمال السيادة التي لا تقبل اي دعوى قضائية للطعن عليها. وأن هذا لايُعد تدخلا في اختصاصات المحاكم أو القضاء بأي حال. وقد حصن الرئيس قراراته لأن ما رأيناه في الأونة الأخيرة يدل على أن العديد من العاملين بالقانون في مصر يجهلون مسائل قانونية كثيرة ويجهلون حدود اختصاصهم. فالمحكمة الدستورية تتركز أعمالها في الرقابة على القوانين ومدى دستوريتها ويقتصر دورها بحكم إنشائها على مجرد الحكم بدستورية أو عدم دستورية النص القانوني المحال إليها ولكنها خرجت عن حدود اختصاصها حينما تعرضت لمسألة بطلان مجلس الشعب.
ومن جانبه قال الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري وعضو الجمعية التأسيسة للدستور:" أن ما قام به الرئيس من تحصين لمجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الطعن عليهما قد جاء نتيجة لاحتمالات لحل الإثنين في الثاني من ديسمبر القادم. ولابد من اتخاذ مثل هذه القرارات من أجل استقرار البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية وحتى لا تقع في فوضى سياسية قد تضر بمصالحها العليا. كما أن هذين المجلسين المنتخبين من أنزه المجالس المنتخبة في مصر خلال 60 سنة ماضية. ولا يمكن عقب الثورة لأي فصيل مهما كان أن يستأثر بالحكم دون اللجوء للصدوق الانتخابي الذي يمثل الفيصل في هذه المسألة. ولقد قامت لجنة الدستور بجهد رائع وجابت البلاد شرقا وغربا من أجل استيعاب كل المصريين في الداخل والخارج بكل أطيافهم. وليعلم الجميع أن مصلحة الدولة العليا فوق كل اعتبار وهذا مبدأ معمول به منذ عهد الرومان وما اتخذه الرئيس من قرارات هو للحفاظ على سلامة وأمن البلاد.
ومن ناحية أخرى قال المستشار ماجد شبيطة عضو الجمعية التأسيسية أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس هو رد فعل وليس فعلا مستقلا حيث أنه جاء لتحصين الإعلان الدستوري من الطعن وتحصين قرارات الرئيس ومد عمل التأسيسية ومجلس الشورى من عودة العسكر وتسلمه للسلطة التشريعية بما يمثل ضربة قاضية لثورة يناير والعودة بنا للمربع صفر واحتمال نجاح الثورة المضادة وعودة الدستور المكبل مرة أخرى والأعجب من ذلك إنهاء ولاية الرئيس والرجوع بمصر ليوم 11 فبراير 2011.
وفي نهاية المؤتمر دعا الدكتور عبدالله الأشعل المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، ومساعد وزير الخارجية الأسبق إلى لقاء للم الشمل الوطني، وتوضيح رؤية عدد من الدستوريين، والسياسيين، وتفويت الفرصة على أصحاب الأجندات والمغرضين الساعين لهدم البلاد من تنفيذ مخططاتهم.
