ووقعت مصر وفرنسا عقد توريد 30 طائرة طراز رافال، في صفقة تبلغ قيمتها 3.75 مليارات يورو ما يعادل 70 مليار جنيه، حسب الإذاعة الألمانية.

وتمت الصفقة بعد مفاوضات بين وزارة الدفاع المصرية وشركة داسو أفياسيون الفرنسية، على أن يكون تمويل العقد المبرم من خلال قرض، تصل مدته كحد أدنى 10 سنوات.

وكانت مصر وفرنسا، قد أبرمت خلال عام 2015، عقدا لتوريد 24 طائرة طراز رافال لصالح القوات الجوية المصرية.

وقالت وزارة الجيوش الفرنسية، الثلاثاء، إن طلبية مصر 30 مقاتلة من طراز رافال “تعزز الشراكة الإستراتيجية والعسكرية بين فرنسا ومصر”.

وأكدت الوزارة، التي ترأسها فلورانس بارلي، في بيان أن “هذا العقد يوضح الطبيعة الاستراتيجية للشراكة التي تقيمها فرنسا مع مصر في حين أن البلدين منخرطان في مكافحة الإرهاب والعمل من أجل الاستقرار في محيطهما”.

وكانت القاهرة، وهي زبون مهم بالنسبة إلى قطاع صناعة الأسلحة الفرنسي، أول بلد أجنبي يشتري مقاتلات رافال (24) في العام 2015. وتعد مصر إحدى الأسواق الرئيسية للمعدات العسكرية الفرنسية. وإذا كانت قيمة مشترياتها عشرات ملايين من اليوروات فقط في بداية العام 2010، فقد تعززت بشكل كبير مع وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في 2014، خصوصا بين عامي 2014 و2016 بعد شراء القاهرة مقاتلات رافال وفرقاطة وأربعة طرادات وحاملتي مروحيات من طراز ميسترال.

ومن شأن عملية البيع هذه، تأكيد النجاح الكبير للمقاتلة الفرنسية، ولو جاء متأخرا. وبعد مصر، طلبت كل من قطر والهند 36 منها واشترت اليونان في يناير 18 مقاتلة رافال منها 12 مستعملة.

ويشمل أيضا الاتفاق بين فرنسا ومصر عقودا من شركة صناعة الصواريخ (إم.بي.دي.إيه) وشركة سافران للإلكترونيات والدفاع لتوريد عتاد بقيمة 200 مليون يورو أخرى.

ونددت بينيدكت جانرو مديرة مكتب “هيومن راتس ووتش” في فرنسا بالصفقة، وقالت لرويترز: “توقيع عقد كبير للأسلحة مع حكومة السيسي بينما يقود أسوأ حملة قمع منذ عقود في مصر، ويقضي على مجتمع حقوق الإنسان في البلاد، ويرتكب انتهاكات خطيرة بذريعة مكافحة الإرهاب، إنما هو تشجيع من فرنسا لهذا القمع الوحشي”.

وحسب التلفزيون الألماني فإن الدولة الفرنسية ومعها بنوك بي.إن.بي باريبا وكريدي أغريكول وسوسيتيه جنرال وسي.آي.سي ستضمن ما يصل إلى 85 في المhئة من تمويل الصفقة. ولم يتسن الحصول على تعليق من البنوك.