أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية أن تصريحات السودان بشأن تبعية إقليم بني شنقول مؤسفة ومرفوضة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الوزارة بأديس أبابا،أن بلاده تتمسك بالمفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي ولن تقبل محاولات السودان ربط موضوع الحدود بمفاوضات سد النهضة.
وقال مفتي: “مازالت التصريحات السودانية العدائية مستمرة ولم يكتف السودان بالاعتداء على أراض إثيوبية بل انتقل إلى الادعاء بتبعية إقليم سد النهضة”.
وأشار إلى أن “تصريحات السودان بشأن تبعية إقليم بني شنقول جوموز أمر مؤسف ومرفوض تماما وسيتم إصدر بيان مفصل حوله”.
وشدد مفتي: “مازلنا وسنظل نتمسك بقيادة الاتحاد الإفريقي ولن نقبل بتحركات السودان لربط مسألة الحدود بسد النهضة”.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية السودانية التزام الخرطوم بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مستنكرة الادعاءات الإثيوبية المتكررة حول عدم شرعية الاتفاقيات الموقعة حول النيل في القرن الماضي.
ولفتت إلى أن تنصل أديس أبابا من تلك الاتفاقيات، يمس سيادتها على إقليم بني شنقول شمالا، الذي يقام على أرضه مشروع سد النهضة، معربة عن أسفها لتصريحات المسؤولين الإثيوبيين عن أن السودان يعمل على إلزام إثيوبيا بما تسميه “الاتفاقيات الاستعمارية” حول مياه النيل واتفاقيات الحدود بين البلدين.
وتصاعد التوتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، مع إعلان أديس أبابا عن موعد الملء الثاني للسد، في خطوة تعتبرها الخرطوم “خطرا محدقا على سلامة مواطنيها” وتخشى مصر من تأثيرها السلبي في حصتها من مياه النيل.
ويرفض السودان الخطوة ويطالب بمفاوضات برعاية الأمم المتحدة وواشنطن الاتحادين الأفريقي والأوروبي، وتدعم مصر هذا المطلب.
في المقابل، تنفي أديس أبابا أن يكون لعملية الملء الثاني أي أضرار محتملة على دولتي المصب، وتؤكد أنها تحمي السودان من مخاطر الفيضان.
وأكدت وزارة الخارجية السودانية التزام السودان بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مستنكرة الادعاءات الإثيوبية المتكررة حول عدم شرعية الاتفاقيات الموقعة حول النيل في القرن الماضي.
ولفتت إلى أن تنصل أديس أبابا من تلك الاتفاقيات يمس سيادتها على إقليم بني شنقول شمالا، الذي يقام على أرضه مشروع سد النهضة، معربة عن أسفها لتصريحات المسؤولين الأثيوبيين عن أن السودان يعمل على إلزام إثيوبيا بما تسميه «الاتفاقيات الاستعمارية» حول مياه النيل واتفاقيات الحدود بين البلدين.
