أكد المستشار الدكتور أيمن الوردانى -رئيس محكمة الإستئناف- أن ا"لإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى قانونى وصحيح ولا يمثل أى إعتداء على السلطة القضائية لأن الرئيس المنتخب من الشعب هو الحكم بين السلطات ومن حقه فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد أن يتخذ أى قرارات للحفاظ على الثورة حتى يتم الإنتهاء من الدستور وإنتخاب مجلس شعب جديد".
وأضاف الورداني في تصريحات صحفية أن ما أثاره المستشار أحمد الزند -رئيس نادى القضاة- فى الجمعية العمومية الباطلة التى عقدها بحضور عدد كبير من الغير منتمين للقضاء غير صحيح حيث أجلس بجواره على المنصة من لا ينتمون إلى السلك القضائى ومن سبق التحقيق معهم فى جرائم بعد الثورة وهو أمر مرفوض ولا يعبر بصدق عن قضاة مصر الشرفاء الذين يرفضون تلك القرارات جملة وتفصيلا .
وأوضح أن أخطر ما دعا إلىه الزند هو دعوته لتعطيل العمل بالمحاكم وهى تمثل تحريض بإرتكاب جريمة الإمتناع عن العمل فلا يجوز لقاضى أو أى موظف فى الدولة يأخذ راتبه من قوت هذا الشعب أن يمتنع عن العمل أو يعطله لأى سبب كان كما لا أتصور أن تقبل أسرة قاضى أن تنفق من مال تم أخذه من قوت هذا الشعب دون عمل .
وأشار الورداني إلى أنه يجوز إعادة المحاكمات حال ظهور أدلة جديدة أو مستندات تؤكد إرتكاب تلك الجرائم والأمر مفتوح لكل متضرر أو مجنى عليه وكافة الجهات المعنية لتقديم أدلة جديدة أو مستندات تدعم تلك الأدلة وتحقق العدالة والقصاص لدماء الشهداء وأقول للمستشار الزند تأكد أن عقارب الساعة لن تعود للوراء وأن شرارة الثورة قد إنطلقت بين القضاة وحديثك أصبح غير مستساغ لدى أبناء الشعب.
يذكر أن المستشار الدكتور أيمن الوردانى هو أول قاضى ينسحب من الإنتخابات البرلمانية فى 2010 وتنازل عن راتبه كاملا فى هذه الإنتخابات بعد إكتشاف واقعة تزوير فى إحدى الدوائر الإنتخابية بالعريش كما أنه حاصل على الدكتوراة فى موضوع (حق الشعوب فى إسترداد السيادة).
