قال الدكتور ياسر حمزة -أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة المنوفية- لشبكة "رصد" الإخبارية: إن "القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي تعد بمثابة شرعية ثورية وقانونية لحماية أهداف ومكتسبات الثورة"، مضيفا أنها جزء أساسي من برنامجه الانتخابي، الذي وعد فيه بالقصاص لدماء الشهداء وإعادة محاكمة قتله الثوار، والمفسدين من النظام البائد، مشيرا إلى أن "تعيين نائب عام جديد أمر طبيعي ، لان النائب العام السابق ابن مخلص للنظام البائد وأجهزته الأمنية".
وأكد عبد الحميد الهلباوي -أمين حزب العدل بالمنوفية- أن القرارات تعد ثورية، وكان لابد منها منذ 3 شهور، وقال: "لابد للثورة أن تحمي نفسها".
وأشار" الهلباوي" إلى أن تلك القرارات ليست استثنائية بل قرارات ضرورية لتحقيق أهداف الثورة، وطالب الرئيس مرسي بسرعة تطهير أجهزة الإعلام، وإصدار قرارات أخرى تحقق العدالة الاجتماعية، مشددا على أنه إذا تعارض موقف حزب العدل في القاهرة مع رأيه سوف ينسحب هو جميع أعضائه بالمنوفية منه.
ومن جانبه وصف عادل عبد الستار البسيونى -مدير مركز دعم حقوق الإنسان بالمنوفية- "القرارات بالثورية"، مشيرا إلى ضرورة تكاتف الجميع خلف الرئيس، ومطالبا بمحاسبة من طمسوا أدله الاتهام في قضايا قتل الثوار، وتطهير كافة مؤسسات الدولة بداية من الوحدات المحلية الصغرى حتى أكبر مؤسسات الدولة.
