تقدم السيد حامد وناصر العسقلاني -المحاميان وعضوي لجنة الحريات بنقابة المحامين- ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبد الله ، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، لاتهامة بالعمل علي نشر الفتنة في البلاد، وإقحام القضاء في أمور سياسية.
وذكر البلاغ الذي حمل رقم 4297لـسنة 2012 بلاغات النائب العام أن المستشار أحمد الزند دعا قضاة مصر إلي عقد جمعية عمومية طارئة، لمناقشة الإعلان الدستوري الذي أصدره محمد مرسي، رئيس الجمهورية، إلا أن الجمعية حضرها شخصيات عامة وسياسية لا علاقة لها بالقضاء حيث أن العرف السائد يسمح لأعضاء الهيئات القضائية فقط بالحضور.
وأوضح البلاغ أن الزند أعتاد علي نشر الفتنة في المجتمع المصري من خلال تصريحاته أمام وسائل الإعلام، وأمام العامة مما يعد خروجاً عن دوره الحيادي كقاضي، حيث أصبح له دور سياسي يمارسه بما ينافي مع مقتضيات وواجب وظيفته.
كما اتهما رئيس نادي القضاة بتحريض أعضاء المؤسسة القضائية والنيابة العامة بتعليق عملهم بالمحاكم، والامتناع عن تقديم خدماتهم للمواطنين والمتقاضين، مما يعد فعلاً إجرامياً يعرض حياة الناس وأموالهم للخطر ويعرض الاقتصاد القومي للانهيار.
وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو في حقه، والتحقيق في دعوات التحريض التي اعتاد أن يطلقها المستشار أحمد الزند.
