طالبت نقابة الصحفيين في فلسطين، السبت، بإدراج مسؤولي إدارات منصات التواصل الاجتماعي، ضمن التحقيقات الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية للاحتلال الإسرائيلي.
ووفق بيان لنقابة الصحفيين، فإن “مواقع التواصل باتت شريكة للاحتلال في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، لأنها فتحت فضاءها أمام التحريض ودعوات القتل للفلسطينيين”.
وأوضح البيان أن “مواقع التواصل الاجتماعي ارتكبت ما يزيد عن 500 انتهاك خلال مايو الجاري، تزامنا مع العدوان على غزة والضفة والقدس، إذ جاء موقع إنستجرام في المقدمة بارتكابه نحو نصف عدد هذه الانتهاكات، تلاه موقع فيسبوك”.
كما طالبت النقابة بـ”التحقيق مع صحفيين إسرائيليين قاموا بالتحريض على القتل والعنف ضد الشعب الفلسطيني”، حسب البيان ذاته.
والجمعة، كشفت مجلة “تايم” الأمريكية، اعتذار مسؤولين تنفيذيين في موقع فيسبوك لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، خلال اجتماع افتراضي عقد الثلاثاء، بشأن شكاوى تلقاها الموقع حول حجب منشورات فلسطينية تناولت الصراع مع إسرائيل.
وبالتزامن مع اعتداءات الاحتلال “الوحشية” على الأراضي الفلسطينية، دشن رواد منصات التواصل العربية، وسوما (هاشتاجات) للتضامن مع الفلسطينيين، لكن العديد منها تم حظره بدعوى “مخالفة المعايير”.
ولتشتيت خوارزميات تلك المنصات، لجأ المغردون العرب إلى استخدام الكتابة العربية القديمة غير المنقوطة، باستخدام تطبيقات إلكترونية تنزع النقاط من الحروف، كما وضع آخرون نقاطا وفواصل وحروفا أجنبية وسط الكلمات العربية.
ومنذ 13 أبريل الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء اعتداءات “وحشية” ارتكبتها شرطة الاحتلال ومستوطنوها في مدينة القدس المحتلة، خاصة المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، في محاولة لإخلاء 12 منزلاً فلسطينيًا وتسليمها لمستوطنين.
وانتقلت المواجهات إلى عموم الضفة الغربية والمدن الفلسطينية في الداخل المحتل، وانتهاءً بشن إسرائيل عدوانا بالطائرات الحربية والمدافع والزوارق على الفلسطينيين في قطاع غزة يوم 10 مايو ، استمر 11 يوما وانتهى بوقف لإطلاق النار فجر الجمعة.
(الأناضول)
