اعترف الرئيس التونسي قيس سعيّد بشكل ضمني وشبه واضح أن الوثيقة المسربة لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، التي نشرت يوم الأحد الماضي، وتتضمن تفاصيل خطة للانقلاب على المؤسسات الشرعية في البلاد كانت صحيحة، لكنه نآى بنفسه عنها.
وتحدث سعيّد بشكل واضح عن الوثيقة المسربة التي تشغل الرأي العام في تونس منذ نشرها، مبديا امتعاضه من الانشغال بهذه التسريبات، حيث قال: “أصبحنا على وشك تأسيس وزارة للتسريبات”، في إشارة إلى كثرة التسريبات التي تخرج بين الحين والآخر وتشغل التونسيين.
لكن سعيّد اعترف بصحة الوثيقة التي نشرها الموقع البريطاني، وقال: “تأتيك أنت الرسالة فتصبح أنت المطلوب، هذه الدنيا بالمقلوب.. أنت تلقيت الرسالة فتصبح أنت المطلوب، دون النظر في الجواب عليها (أي الرد عليها).. أصبحنا على وشك تأسيس وزارة خاصة بالتسريبات، فلان ذهب وفلان خرج وفلان قال”.
وجاءت تصريحات سعيّد هذه خلال لقائه مع رئيس الحكومة هشام المشيشي والمكلف بتسيير وزارة الداخلية بالنيابة، ووزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي.
وتشكل هذه التصريحات اعترافا مباشرا بصحة الوثيقة التي نشرها الموقع البريطاني والمسربة من مكتب مديرة الديوان الرئاسي في تونس الوزيرة نادية عكاشة، ويعود تاريخها إلى يوم 13 مايو الحالي، إلا أن الرئيس لم يكشف لرئيس الحكومة ووزير الدفاع مصدر الرسالة ولا من هم الذين بعثوا بها إليه ويضعون له خطة لتفعيل الفصل 80 من الدستور.
وتشكل هذه التصريحات اعترافا من الرئيس ينهي الجدل داخل تونس حول صحة تسريب هذه الوثيقة من مكتب الرئاسة، حيث يعترف سعيّد بأنه تلقى الرسالة وأنه اطلع عليها، وهو ما ينهي التساؤلات حول صحة تسريب الوثيقة من مكتب الوزيرة عكاشة.
وأثارت هذه التصريحات أسئلة لدى العديد من المراقبين حول هوية الشخص أو الأشخاص الذين أعدوا هذه الخطة ووضعوها في هذه الوثيقة وبعثوها إلى مكتب الرئاسة.
وتكشف الوثيقة بأن عددا من المستشارين حول الرئيس قيس سعيّد أعدوا بالفعل خطة انقلاب شامل تتضمن الإطاحة بكافة مؤسسات الدولة ومنح السلطات كافة إلى الرئيس سعيّد وجعله ينفرد بحكم البلاد، إلا أنه لا يظهر فيها ما هو مصدرها ولا ماذا رد سعيّد على مضمونها.
وتقترح الوثيقة استدعاء كافة السياسيين والممثلين عن مؤسسات الدولة إلى قصر “قرطاج” لعقد اجتماع ومن ثم قطع خدمات الاتصالات والانترنت عنهم ومنعهم من الخروج، ومن ثم إبلاغهم بأن الرئيس قيس سعيّد أصبح الحاكم الوحيد والفعلي للبلاد، كما تقتضي الخطة وضع عدد كبير من مسؤولي الدولة رهن الإقامة الجبرية واعتقال آخرين ومنع آخرين من السفر أو الحركة.
