قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الخميس، إن تقاعس المجتمع الدولي عن مساءلة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه يشجعه على مواصلتها.

جاء ذلك في كلمة عبر اتصال مرئي، خلال اجتماع استثنائي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، التابع للأمم المتحدة، بطلب من باكستان وفلسطين، حول الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف المالكي أن “إسرائيل قوة احتلال وعليها واجبات، ونرفض الحجج الواهية والمساواة بين الضحية والجلاد”.

وتابع: “لا عدالة دون إنصاف ضحايا شعبنا الفلسطيني، ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وإنه لا سلام دون إنهاء الاحتلال”.

وأردف: “إذا أراد المجتمع الدولي إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، فيجب عليه مواجهة وعزل هذه المنظومة ومقاطعتها وحظر منتجاتها والشركات العاملة معها، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية عليها”.

ودعا وزير الخارجية الفلسطيني الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، لدعم مشروع القرار المقدم للمجلس من أجل تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الانتهاكات، والنظر في أسبابها، وتقديم التوصيات لتجنب الإفلات من العقاب، وكفالة المساءلة.

وأشار إلى ممارسات الاحتلال الإسرائيلي اليومية في مدينة القدس، متهما إياها بـ”بترسيخ نظام استعماري يقوم على الترحيل القسري في القدس، وزرع مستعمريها بدلا عن أهلها الأصليين، في الشيخ جراح، وسلوان لتهويد المدينة المقدسة”.

وفي 13 أبريل، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوها في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى وحي “الشيخ جراح” (وسط)، في محاولة لإخلاء 12 منزلا فلسطينيا وتسليمها لمستوطنين.

وفجر 21 مايو، بدأ سريان وقف إطلاق نار بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة وإسرائيل، بعد قتال استمر 11 يوما.

وأسفر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية إجمالا، عن 287 شهيدا بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصاب، بينهم 90 إصاباتهم “شديدة الخطورة”.

فيما قتل 13 مستوطنا وأصيب المئات، خلال رد الفصائل في غزة على العدوان بإطلاق صواريخ على الاحتلال الإسرائيلي.