تباينت مواقف المحاكم على مستوى الجمهورية حول التوصيات، التي خرج بها اجتماع الجمعية العمومية لنادي القضاة أمس«السبت»، والتي تمثلت في تعليق العمل بجميع المحاكم والنيابات حتى إسقاط الإعلان الدستوري، ومخاطبة رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستوري، والبدء في اعتصام بنادي القضاة من الثلاثاء المقبل، وطرح سحب الثقة من مجلس القضاء الأعلى إذا لم يلتزم بتوصيات الجمعية العمومية، إضافة إلى مناشدة المستشار طلعت عبد الله – النائب العام الجديد – بالاعتذار عن قبوله لمنصب النائب العام، وعودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه.
انتظام المحاكم والنيابات
انتظم العمل في النيابة العامة، ومجمع محاكم شمال سيناء بالعريش بصورة طبيعية، وصرح مصدر قضائي بشمال سيناء أنه لا نية لتعليق العمل أو الإضراب، كما انتظم العمل في جميع محاكم ونيابات سوهاج.
انتظام المحاكم وتعليق النيابات جزئيا
فيما انتظم العمل بجميع المحاكم الجزئية ومأموريات الاستئناف بمحافظة الشرقية، والبالغ عددها 22 دائرة قضائية، وتم تعليق العمل بنيابات الشرقية جزئيا، كما صرح المستشار أحمد عبد العزيز- رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية -، بأنه لم يتم تعليق العمل اليوم في أي محكمة، حتى يتم التنسيق بين القضاة لاتخاذ موقف موحد تجاه التوصيات نادي القضاة.
إضراب جزئي
وعلقت محاكم كل من البحر الأحمر والقليوبية وأسيوط وأسوان والإسماعيلية العمل بهم جزئيا، ففي محافظة القليوبية، استمر العمل بمحاكم قليوب الجزئية، ومحكمة طوخ الجزئية في دائرتي المدني والجنح، وبنها الابتدائية ومركز بنها، والقناطر الخيرية، فيما شهدت محاكم شبرا الخيمة، وعدد من المحاكم الابتدائية في محافظة القليوبية تعليقا جزئيا للعمل في قاعات المحاكم.
وفي أسيوط أعلن عدد من أعضاء النيابة العامة بمحاكم أسيوط الجزئية والكلية، ومستشاري هيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، تعليق العمل جزئيا بالمحاكم.
وفي أسوان، صرح فوزي عطا – نقيب المحامين بأسوان- أنه بدء العمل في بعض الدوائر بالنظر في عدد من القضايا، في حين علق العمل بدوائر محكمة أسوان وكوم أمبو، وقام القضاة في تلك المحاكم بالنظر في القضايا لحين انتهاء من اجتماع الجمعية العمومية لقضاة أسوان.
وفيالإسماعيلية، قررت الجمعية العمومية الطارئة لقضاة الإسماعيلية، تعليق العمل في جلساتها ما عدا المتعلقة بمحكمة الأسرة، مع تجديد حبس المتهمين لحين إلغاء الإعلان الدستوري المكمل.
إضراب كلي بالإسكندرية
ففي الجيزة، علقت كل من المحاكم والنيابات العمل اليوم مع استمرار تواجد بعض وكلاء النيابة بالنيابات، لاتخاذ الإجراءات الإدارية فقط من تصريح بالدفن أو تجديد لحبس متهمين.
وفي الوقت، الذي استجاب فيه قضاة الإسكندرية لقرارات الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر وعلقوا العمل في المحاكم اليوم الأحد، استمر العمل في نيابات الإسكندرية والتي تواصل التحقيق في عدد من القضايا المفتوحة.
وقال المستشار عزت عجوة – رئيس نادي قضاة الإسكندرية -: "إن محاكم الإسكندرية علقت العمل اليوم حتى تراجع الرئيس مرسي عن قراراته، مؤكدا تحمل قضاة مصر لمسئولياتهم وواجباتهم الوطنية التي يتشرفون بها".
أما المستشار النزهي – رئيس نادي النيابة الإدارية بالإسكندرية -، فأكد أن العمل في النيابة الإدارية يسير بصورة منتظمة وطبيعية، قائلا: "إن عملية تعليق العمل القضائي هي وسيلة ليست للضغط وإنما لإسماع الصوت وتعد بديلا عن تظاهرات الشوارع واعتصامها"، مشيرًا إلى أن صدور قرارات وإعلانات وأحكام تتمتع بالتحصين المطلق عن الرقابة يعد أمرا مخالفا للشرعية القانونية.
فيما شهدت ساحة مجمع محاكم الإسكندرية اليوم اشتباكات متبادلة بين مجموعة من المحامين من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وزملائهم من معارضي الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي؛ بسبب المطالبة بسحب الثقة من عبد الحليم علام – نقيب المحامين بالإسكندرية – وسامح عاشور- النقيب العام – لترحيبهما بتعليق العمل بالمحاكم.
وعلى الجانب الآخر، صرح المستشار عبد الستار إمام – رئيس نادي القضاة بالمنوفية ورئيس محكمة النقض بالقاهرة- على أنه يؤيد تعليق العمل بالمحاكم بشرط ألا تضر بمصلحة المواطن وخاصة في القضايا المهمة والمستعجلة.
وأشار إمام إلى أن قرار تعليق العمل بالمحاكم يحتاج إلى عقد جمعية عمومية لكل محكمة على حدة كمحكمة النقض والاستئناف ولا يشترط أن الجمعيات في كل محكمة يتفقوا على الاشتراك في الإضراب من عدمه حتى يتم الموافقة على تعليق العمل.
كما أكد نقيب المحامين بالسويس سيد موسى رفض المحامين تعليق العمل بمجمع محاكم السويس، مع رفضه للقرارات الأخيرة الصادرة من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، والتي وصفها أنها مخالفة للدستور والقانون.
وقال سيد موسى – في تصريح صحفي -: "إن تعليق العمل بالمحاكم سوف يصيب المواطن بالضرر المباشر الذي سيقع عليه نتيجة تعطيل مصالحه"، مشيرًا إلى أنالمحامين بالسويس على استعداد تام لتولي المناصب القضائية لتسيير العمل وعدم تعطيل العمل بالمحاكم طبقا لقانون السلطة القضائية وقانون المحاماة.
