لأول مرة في تاريخ نقابة الصحفيين تشهد جمعية عمومية بهذه السخونة وهذا الاحتقان؛ حيث جرت اليوم وسط أحداث ساخنة أعمال الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين وسط حزمة من مشاكل الصحفيين المتراكمة والتي لم يتم إيجاد حلول عاجلة لها من جانب مجلس النقابة وخاصة الصحف الحزبية والمستقلة الذين يعانون من توقف جرائدهم وبعض الصحفيين الذين تعرضوا للفصل التعسفي من جرائدهم فضلًا عن مشاكل الصحفيين بالجرائد القومية، ودفعت حالة الاحتقان هذه إلى انقسامات حادة بين الصحفيين المؤيدين للنقيب والآخرين المؤيدين لأعضاء مجلس النقابة المنتمين للتيار الناصري, والذين أعدوا العدة للإطاحة بممدوح الولي نقيب الصحفيين من خلال التصويت على إجراءات سحب الثقة من النقيب إلا أنهم لم يفلحوا؛ بسبب حالة الفوضى والتركيز على مطالب الصحفيين من الدولة والتي يجب أن تقدم في وقت يكون فيه الصحفيون صفا واحدًا.
وكان عدد من أعضاء نقابة الصحفيين قد دعوا إلى الدخول في اعتصام مفتوح في ميدان التحرير احتجاجا على وضع الصحافة في الدستور الحالي وأيضا المطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وجاء هذا على هامش الاجتماع الطارئ للنقابة لمناقشة وضع الصحافة في الدستور الحالي، واختلف الصحفيون حول هذا الموضوع.
حديث النقيب
تحدث نقيب الصحفيين قائلا: "النقابة لن تختطف أبدا وليست لكم وحدكم أيها الناصريون والنقابة للجميع وليست لتيار معين أيا كان هذا التيار، ولا بد من اجتماع ناجح لحل مشاكل الصحفيين، ونحن زودنا البدل والمعاشات ولن تستطيعوا اختطاف النقابة مرة أخرى؛ لأنها نقابة للجميع، ولكل الوطن"، وضاعفت كلمة الولي من سخونة الموقف وردد الحضور من الصحفيين عبارة: "ارحل ارحل وانزل انزل" "ويسقط يسقط حكم المرشد".
مشادات على إدارة الاجتماع
وعندما حاول كل من كارم محمود وجمال فهمي أعضاء مجلس النقابة إدارة الاجتماع نشبت المشادات مرة أخرى بين الفريقين على إدارة اجتماع الجمعية العمومية للنقابة؛ حيث أكد النقيب أنه بنص قانون النقابة المادة 52 ألا نعقد الجمعية العمومية في حالة عدم اكتمال النصاب.
واقترح جمال فهمي أن يقوم الولي بإدارة الاجتماع إلا أن القاعة رفضت هذا المقترح، وعلق الولي قائلا: "أنتم تريدون دولة القانون، والقانون بيني وبينكم والقانون هو الحكم والسيف، واكشفوا أنفسكم أمام الرأي العام، وأنتم تريدون رفض القانون"، ورددت القاعة "انزل انزل"، والشعب يريد إسقاط النقيب".
الصحافة في خطر
وتدخل جلال عارف – نقيب الصحفيين الأسبق – لتهدئة الأجواء قائلا : "عندما دعينا لاجتماع الجمعية العمومي شعرنا أن الصحافة في خطر، واليوم نلتقي والصحافة في خطر والوطن كله يحترق، ونحن حراس الحرية ولا يحق لنا الاختلاف في هذه اللحظات الحرجة وقبل الجيش والشرطة نحن من يحرس هذا الوطن، فلا تُعَرّضوا الوطن للخطر ولا تتركوا المهنة لمن يريد أن يقصف الأقلام".
عاش نضال الصحفيين
أضاف: "تاريخ الوطن على مدى السنين هو تاريخ نضال الشعب والصحفيين من أجل الحرية، وعلى مدى السنين والصحافة هي منارة الأمة وكانت النقابة قلعة الحرية والذين يحكمون اليوم كانوا يطلبون الحرية من النقابة، ولن نسمح لأي طرف أن يخون نضالنا المشترك، لا تجعلونا ننقسم كما قسموا الشعب في هذه المحنة التي نمر بها، لم نقاتل يوما من أجل مصلحة خاصة إننا قاتلنا لأننا نعرف واجبنا تجاه الأمة، وقاتلنا لأننا نعرف أنهم حين يغتالون الصحافة يغتالون الوطن بأكمله."
واستطرد عارف: "إن ما يحدث للصحافة جزء مما يحدث في الوطن والخطر الذي يداهمنا أكبر مما نتصور بكثير ولم نستطع اجتياز النضال إلا بجماعة موحدة ومجلس موحد وقيادة تعرف أننا لا نملك رفاهية خسارة المعركة؛ لأننا سنخسر كل شيء ولن ينفعنا زيادة البدل أو أي شيء، وقد طرحنا على الجمعية التأسيسية الأفكار الواضحة من النقابة أو المجلس الأعلى إلا أنهم رفضوا النص على عدم الحبس في قضايا النشر وعادوا وفتحوا الباب مرة ثانية لتعطيل الصحف بعد كفاح الصحفيين ضد ذلك، ورفضوا النص على أن المؤسسات الصحفية مستقلة عن الأحزاب، ورفض ذلك النص يعني فتح الباب لبقاء المؤسسات الصحفية تحت السيطرة".
اعتصام مفتوح
وأعلن عدد كبير من أعضاء نقابة الصحفيين عن نيتهم الدخول في اعتصام مفتوح يوم الثلاثاء الساعة الواحدة ظهرًا داخل ميدان التحرير احتجاجا على وضع الصحافة والإعلام في الدستور وعلى الميدان احتجاجا على وضع الصحافة في الدستور وطالب الصحفيون بسحب الثقة من نقيب الصحفيين الذي اتهموه بالانحياز لصالح النظام الحالي على حساب حرية الصحافة والصحفيين.
الولي يرد:
ورد ممدوح الولي – نقيب الصحفيين – قائلا: " نحن في مهنة تعدد الآراء والنقابة تتفق مع كل الآراء ونحن كصحفيين نحترم الرأي والرأي الآخر ولا نتخلى عن مطالبنا وهي تحسين وضع الصحافة في الدستور الحالي وزيادة الأجور".
أبرز قرارات الجمعية العمومية للصحفيين رفض الإعلان الدستوري وتأييد قرار انسحاب النقابة من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ، ضرورة استقلال قرار المؤسسات الصحفية ، عدم جواز الحبس في قضايا النشر، 3 آلاف جنيه الحد الأدنى للمرتب الشامل للصحفي، المد للصحفيين وجوبيا حتى سن 65 سنة.. , وإليكم نص القرارات .
قرارات الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين
يوم الأحد 25 نوفمبر 2012
إدراكًا لخطورة تصاعد الإجراءات والاتجاهات المعادية لحرية الصحافة والإعلام، في انتهاك صارخ للحريات العامة وسيادة القانون، يعوق أداء الصحفيين عن رسالتهم لخدمة وطنهم، خاصة في ظل ظروف بائسة تعصف بالمؤسسات الصحفية وتهدد استقرارها وأحوال العاملين بها، فقد انعقدت الجمعية لعمومية الطارئة لنقابة الصحفيين بمقر النقابة يوم الأحد 25 نوفمبر 2012 تحت شعار
" حرية الصحافة وكرامة الصحفي في خطر"
ووافقت الجمعية على القرارات التالية:
أولا: تعلن الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين رفضها القاطع للقرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس الجمهورية تحت مسمى "إعلان دستوري" لما تضمنته من اعتداء صارخ على الحريات العامة وسيادة القانون واستقلال القضاء وتقييد الإعلام بكافة صوره.
وتحذر الجمعية من المخاطر التي تهدد تماسك الوطن وأهداف ثورة 25 يناير المجيدة إذا لم يتم التراجع فورًا عن هذه القرارات.
ثانيا: أيدت الجمعية قرار مجلس نقابة الصحفيين بالانسحاب من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعد إهدار النصوص التي اقترحتها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، وتفوض الجمعية مجلس النقابة في اتخاذ كافة الخطوات التصاعدية اللازمة في حال عدم الالتفات إلى مطالب الجماعة الصحفية، وتحديد موعد الإضراب العام واحتجاب الصحف، وغيرها من الإجراءات .
وتؤكد الجمعية على ضرورة أن يتضمن الدستور الضمانات الأساسية لحرية الصحافة، التي تقدمت بها نقابة الصحفيين، وأهمها:
يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها.
لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم.
استقلال الصحف ووسائل الإعلام القومية التي تملكها الدولة عن جميع السلطات والأحزاب السياسية، وتكون ساحة للحوار الوطني بين كل الآراء والاتجاهات وإنهاء وصاية مجلس الشورى ووزارة الإعلام على الصحف القومية والتليفزيون العام والخاص.
النص على استقلال نقابة الصحفيين وغيرها من النقابات المهنية من أية تدخلات من السلطة التنفيذية تؤثر على أدائها لرسالتها في خدمة أعضائها والمجتمع. ورفض النص الوارد في مسودة الدستور الحالي الذي يسمح لأول مرة بحل النقابات، وتؤكد الجمعية أن جموع الصحفيين سوف يدافعون بكل قوة عن استقلال نقابتهم العريقة وغيرها من النقابات.
ثالثًا: إقرار لائحة لأجور الصحفيين، تكفل رفع الحد الأدنى للراتب الشامل للصحفي إلى ثلاثة آلاف جنيه، واعتماد حد أقصى للدخل الشامل بالمؤسسات الصحفية القومية لا يزيد عن 15 ضعفا من الحد الأدنى للدخل، تأكيدًا على حق الصحفيين في دخل أكثر احترامًا وتوزيع أكثر عدلا للدخول في مختلف المؤسسات الصحفية، وذلك وفقا للأسس والآليات الموضحة تفصيلا في المشروع المعروض على الجمعية العمومية في هذا الصدد.
رابعا: تؤكد الجمعية على ضرورة التزام كافة المؤسسات الصحفية القومية بقرارات الجمعيات العمومية السابقة لنقابة الصحفيين بأن يكون المد وجوبيا لجميع الصحفيين إلى 65 سنة، مع عدم تولي أية مناصب تنفيذية قيادية لمن تجاوز سن الستين. وتفوض الجمعية مجلس النقابة في اتخاذ الإجراءات التأديبية حيال كل من يخالف هذا القرار من قيادات المؤسسات الصحفية القومية أو المجلس الأعلى للصحافة، ورفع تقرير بذلك إلى الجمعية العمومية.
خامسا: تؤكد الجمعية على ضرورة احترام قرارات الجمعيات العمومية السابقة لنقابة الصحفيين بالتزام نقيب الصحفيين بعدم تولي عمل إداري أو صحفي أعلى مما انتخب وهو يشغله، وإذا لم يستقل طواعية، تسحب ثقة الصحفيين تلقائيا بمجرد قبوله المنصب، وتجتمع الجمعية لانتخاب نقيب آخر.
سادسا: تكلف الجمعية مجلس نقابة الصحفيين بالدعوة إلى مؤتمر عام للصحفيين في موعد غايته نهاية ديسمبر 2012 للوقوف على ما تواجهه مهنة الصحافة من مخاطر والنظر في التشريعات والأوضاع العامة التي تحكمها، وإصلاح هياكل المؤسسات الصحفية القومية بما يضمن أداءها بكفاءة للمسئوليات المنوطة بها مع تنمية مواردها وحماية حقوق العاملين بها، وتنظيم القواعد الحاكمة لعمل الصحف الحزبية والخاصة والمستقلة بما يضمن حقوق العاملين بها.
سابعا: تقرر الجمعية الخروج في مسيرة سلمية فور انتهاء أعمالها تتوجه إلى ميدان التحرير لإعلان رفض الجماعة الصحفية لقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة التي تمثل إعلانًا صريحًا بإهدار الحريات ودولة القانون وتؤسس لحكم ديكتاتوري.
كما قررت الجمعية التجمع في دارها يوم الثلاثاء المقبل والانطلاق في مسيرة سلمية مع باقي القوى الوطنية.
ثامنا: قررت الجمعية أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الموقف الخطير الحالي.
وتؤكد الجمعية تمسك جميع الصحفيين بمطالبهم الخاصة بتحرير الصحافة والإعلام من هيمنة السلطة التنفيذية وغيرها من السلطات، والنص عليها صراحة في الدستور، واستعدادهم لممارسة كل أشكال النضال الديمقراطي للدفاع عن هذه المطالب، والحوار والتفاوض مع الهيئات المعنية على قاعدة حماية الحريات العامة وفي القلب منها حرية الصحافة، مع تأمين حياة كريمة لجموع الصحفيين تمكنهم من أداء رسالتهم في خدمة وطنهم ومواطنيهم.
وعاشت وحدة الصحفيين دفاعًا عن حرية الصحافة .
