ارتفعت كلفة الاقتراض لمصر إلى أعلى مستوى لها في ستة أسابيع، بعد إصدار الرئيس محمد مرسي مرسوما لتحصين قراراته وما تبعه ذلك من إثارة احتجاجات عنيفة.
وقد رفعت الخزانة المستهدف لها من الاقتراض إلى 5 مليار جنيه مصري في مزاد لبيع سندات الخزانة جرى عقده اليوم، وقد ارتفع متوسط العائد على 3.5 مليار جنيه لتسعة أشهر 30 نقطة بما يوازى 0.3%، ليصل إلى 13.19%، وهو المستوى الأعلى منذ عملية بيع أذون خزانة بنحو 1.5 مليار جنيه لثلاثة أشهر فى 14 أكتوبر الماضى حيث بلغ معدل الفائدة 12.5%.
يأتي هذا فى الوقت الذى أدت فيه انتقادات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للمرسوم الرئاسى المرسي ، الى زيادة القلق فى الأوساط المالية الدولية التى كانت قد بدأت تنظر لمصر بنظرة ايجابية اثر اتفاقها المبدئي مع صندوق النقد الدولي يوم 20 نوفمبر للحصول على قرض يصل إلى 4.8 مليار دولار.
ويرى الخبراء ان البنوك قد أصبحت أكثر تحفظا تحسبا للتطورات السياسية ويشعر المستثمرون بالقلق أكثر من أي وقت آخر، وعلى الحكومة البدء فى حوار فورى لحل الوضع الراهن.
