أعلن سامح شكري، وزير الخارجية، عن وجود «تضامن عربي» مع مطلب بلاده بضرورة وضع إطار زمني للتفاوض حول «سد النهضة»، معربا عن رفضها التفاوض «إلى ما لا نهاية»، في ظل «تعنت إثيوبي».
جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع وزاري عربي طارئ في الدوحة بطلب من مصر والسودان، الثلاثاء، لبحث تطورات أزمة السد المتعثرة مفاوضاته منذ أشهر، ولاسيما مع قرب ملء ثانٍ له بالمياه دون التوصل إلى اتفاق.
وأوضح شكري أن «مصر تضع أشقائها العرب في صورة ما يجري، خاصة مع تعثر هذه المفاوضات وتعنت الإثيوبيين إزاء أي مبادرات ومقترحات لحل هذه القضية»، وفق بيان للخارجية المصرية.
وعادة ما تتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بشأن المسؤولية عن تعثر المفاوضات في الملف القائم منذ نحو 10 سنوات.
وأضاف: «من منطلق إدراك مسبق بتبعات تصعيد التوتر على أمن واستقرار المنطقة، فمصر مُصرة على استنفاد كافة الحلول الدبلوماسية، ونطلب الدعم للمسعى المصري السوداني العادل».
وفي أقوى تهديد لأديس أبابا، قال عبد الفتاح السيسي في 30 مارس الماضي، إن «مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل».
وشدد شكري على أن «الأمن المائي المصري والسوداني يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي العربي».
وأفاد بـ«وجود تضامن عربي واضح وموقف موحد يدعو لضرورة وضع إطار زمني للعملية التفاوضية حتى يتم التوصل إلى اتفاق متوازن».
وأردف: «وليس مقبولا أن يستمر التفاوض إلى ما لا نهاية، خاصة وأننا بتنا مدركين لنوايا الطرف الآخر، وإقدامه على خطوات أُحادية تُفرغ أي تفاوض من مضمونه».
وأكد أن «إصرار إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق يخالف قواعد القانون الدولي».
وقالت الخارجية إن شكري أطلع، خلال الاجتماع، «نظرائه العرب على جهود مصر وإرادتها الصادقة للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الدول الثلاث».
والسبت، أعلنت الخارجية أن القاهرة «قدمت خطابا لمجلس الأمن الدولي شمل الاعتراض على اعتزام إثيوبيا الملء الثاني للسد المحدد في يوليو المقبل، بعد نحو عام من ملء مماثل».
وتتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قبل الملء الثاني للسد، حفاظا على منشآتهما المائية، وضمانا لاستمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
وتقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بدولتي المصب «مصر والسودان»، وتسعى إلى الاستفادة من السد في توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
