انتقدت إثيوبيا دعوة جامعة الدول العربية مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد لبحث الخلاف بشأن اعتزام أديس أبابا تنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان سد النهضة -الذي تشيده على النيل الأزرق- دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان.
وعبرت وزارة الخارجية الإثيوبية عن استيائها من قرار المجلس الوزاري للجامعة العربية، الذي صدر أمس الثلاثاء في الدوحة، معلنة رفضها له بالكامل واعتباره محاولة لتدويل وتسييس الخلاف، وقالت إنه لن يؤدي إلى تعاون إقليمي مستدام لإدارة واستغلال مياه النيل.
كما رفضت إثيوبيا الشروط التي حددها بيان الجامعة العربية والمتعلقة بتعبئة خزان السد، متهمة الجامعة العربية بتغليب أولويات الأمن المائي لدول المصب دون أي اعتبار لمصالح دول المنبع.
وأضاف البيان الإثيوبي أنه كان حريا بالجامعة العربية كمنظمة إقليمية تشجيع الأطراف الثلاثة على مواصلة الحوار بدل تبني موقف طرف ضد آخر. وجدد البيان التأكيد على أن استغلال مياه النيل هو مسألة وجود بالنسبة لإثيوبيا أيضا، وأن تشغيل السد لا يتنافى مع القانون الدولي ولا يضر بمصالح أحد.
أكد وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، أن “ملء الجولة الثانية من سد النهضة سيتم وفقا للجدول الزمني”.
وبعد اجتماع مجلس وزراء شرق النيل في أديس أبابا، أشار سيليشي بيكيلي إلى أنه “لن يتغير شيء فيما يتعلق بملء السد حيث يتماشى مع البناء في موسم الأمطار المقبل، وسيستمر ملء الجولة الثانية ولا علاقة له بأي قضية أخرى”، لافتا إلى أن “هذا واضح للغاية لجميع البلدان المشاطئة الثلاثة، ولن يتغير شيء من ذلك، وسنواصل العمل وفقا لذلك “.
من جهة أخرى، أوضح وزير الري السوداني، ياسر عباس محمد، أن “السودان كان يدعم منذ البداية مشروع سد النهضة لأنه من حق إثيوبيا الاستفادة من المياه”، موضحا أن “هذا هو موقف السودان منذ 10 سنوات”.
وأضاف: “لقد دعمنا إثيوبيا لتوليد الطاقة الكهرومائية وذلك دون الإضرار بدول المصب”.
من جانبه، شدد وزير المياه والري في جنوب السودان ، ماناوا بيتر جاتكوث، على أن “الحل الأفريقي للمشكلة هو الإجراء الصحيح لإيجاد اتفاق دائم حول سد النهضة بطريقة مستدامة”، داعيا “السودان ومصر وإثيوبيا إلى حل المشكلة على أساس هذا الإجراء”.
وأكد أن “المنطقة بحاجة إلى الاستقرار، لأنه أهم شيء في الوقت الحالي”.
