أعلنت الخارجية المصرية النجاح في إطلاق نداء عالمي في مجلس حقوق الإنسان الدولي للقضاء على ظاهرة ختان الإناث حول العالم، تم إطلاقه بالتعاون مع بوركينا فاسو وصندوقيّ الأمم المتحدة للسكان والطفولة.
وقالت صحيفة أخبار اليوم إن مصر تهتم بالقضاء على ظاهرة ختان الإناث لتستكمل الجهود الوطنية ذات الصلة مثل قانون تشديد العقوبات الخاصة بجريمة ختان الإناث، وتوسيع نطاقها لتشمل كل أشكال التحريض أو التشجيع أو الدعوى على ارتكاب الجريمة.
وأوضح السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، أن الدول المؤيدة للنداء العالمي قد اتفقت على ضرورة مواصلة الجهود اللازمة للقضاء على ظاهرة ختان الإناث والحد من انتشارها ورفع الوعي بعواقبها وإضرارها الصحية والنفسية على النساء والفتيات.
وأضاف أن ختان الإناث جريمة لا يمكن تبريرها على أي أساس ديني أو ثقافي، مشددا على الدور الهام للمجتمع المدني في هذا الصدد باعتباره شريكا هاما للحكومات يساهم في رفع مستوى الوعي بالأضرار الصحية والنفسية لهذه الجريمة ومعالجة ضحاياها ورفع الوعي بعواقبها للحد من انتشارها.
ووافق مجلس النواب المصري، بأغلبية ثلثي أعضائه في مارس الماضي على مشروع قانون يغلظ عقوبة ختان الإناث لتصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون، المقدم من الحكومة، في جلسته العامة يوم الأحد الموافق 28 مارس الماضي وتم إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.
ونص القانون على “معاقبة كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات”.
