قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، صامويل وربيرج، إن بلاده «لن تترك 100 مليون مصري بدون مياه»، مؤكدا أنها ستدفع لاستئناف مفاوضات سد النهضة المتعثرة.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع قناة «dmc»، تزامنا مع اقتراب موعد الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي.
وأوضح حوربيرج أن «واشنطن ستبذل كافة الجهود لتشجيع الأطراف الثلاثة على استئناف مفاوضات سد النهضة تحت قيادة الاتحاد الأفريقي».
وأضاف أن الولايات المتحدة تهدف إلى الوصول لاتفاق سلمي مناسب بين جميع الأطراف في قضية سد النهضة، دون اللجوء إلى أي حل آخر.
وفي 23 أبريل الماضي، أعلنت واشنطن تعيين فيلتمان مبعوثا خاصا لمنطقة القرن الأفريقي، مؤكدة أنه «سيعمل على قضايا إقليم تغراي والخلاف بين السودان وإثيوبيا وملف سد النهضة».
وكان السودان قد طلب من مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة «في أقرب وقت ممكن»، لبحث «تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي».
ووفق رسالة بعثت بها وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، إلى مجلس الأمن، جددت الخرطوم اتهامها لأديس أبابا بـ«التعنت» خلال المفاوضات المتعثرة، في إطار أزمة اختتمت عامها العاشر بين الدول الثلاث.
وفي 12 يونيو الجاري، أبلغت مصر، مجلس الأمن، اعتراضها على اعتزام إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة المحدد في يوليو المقبل.
فيما نقلت وسائل إعلام إثيوبية، بينها وكالة «فانا» الخاصة، عن المتحدث باسم وزارة خارجية بلادها دينا مفتي، إن بلاده «لا ترى حاجة لنقل ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن وتدعو لإبقاء الأمر مع الاتحاد الأفريقي».
ويتبادل السودان ومصر مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر المفاوضات حول السد، الذي تقيمه أديس أبابا على النيل الأزرق، الرافد الرئيس لنهر النيل.
