رفضت إثيوبيا في رسالة بعثت بها إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المحاولات الأخيرة التي قامت بها مصر والسودان للسعي لإشراك مجلس الأمن في قضية سد النهضة، وأكدت أن الموضوع خارج نطاق تفويضه.
وقالت إثيوبيا في الخطاب إن الإجراءات الأخيرة لمصر والسودان هي ببساطة استمرار لمخطط منظم جيدًا لتقويض العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي وإعلان عدم فعاليتها في نهاية المطاف، مضيفة أن هذا لا يؤدي إلا إلى تآكل الثقة بين الدول الثلاث.
وأضافت الرسالة أنه منذ بدء المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي حول سد النهضة، عطلت كلتا الدولتين العملية تسع مرات وقوضت الجهود الحقيقية للاتحاد وعرقلت مناقشة مثمرة.
وأوضحت الرسالة أن “البلدين حاولا خنق العملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي من خلال إدخال قضايا غير ذات صلة في المحادثات، من خلال إضفاء الطابع الأمني غير الضروري وتدويل الأمر، وجر الجامعة العربية إلى الموقف لزيادة تعقيد القضية”.
وقالت الرسالة: “تقوض الدولتان كل الجهود الحقيقية والمخلصة والمشجعة للرئيس تشيسكيدي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، واقتراحه بنهج مرحلي لمحادثات سد النهضة وملء السد، إن مصر والسودان وأصلا تبديد جهود الرئيس وإطالة أمد العملية دون مبرر”.
وزعمت الرسالة إنه “مع كل هذه الأساليب التي لا تحظى بتقدير كبير للعملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، فإن المفاوضات الثلاثية التي تهدف إلى تعزيز التعاون لا ينبغي أن تخدم دول المصب لفرض استحقاقاتها الاستعمارية والاحتكارية وكذلك أهواءها ورغباتها على إثيوبيا”.
وتمسكت إثيوبيا في رسالتها بأنها “ستقوم إدارة ملء السنة الثانية لسد النهضة في موسم الأمطار القادم الذي يبدأ في يوليو وفقًا للجدول الزمني والقواعد التي تم التوصل إلى تفاهم بشأنها في العملية الثلاثية”.
واختتمت الرسالة شرحها لموقف إثيوبيا من المفاوضات الثلاثية بدعوة مجلس الأمن لتشجيع مصر والسودان على مواصلة التفاوض بحسن نية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
وكانت إثيوبيا قد رفضت وعرقلت الدعوات المصرية والسودانية المستمرة للعودة للتفاوض وصولا لاتفاق ملزم شامل بشأن ملء وتشغيل السد.
وكان سامح شكري وزير الخارجية، وجه خطابا إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لشرح مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك انطلاقاً من مسؤولية المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان رسمي السبت، إن خطاب شكري تضمن تسجيل اعتراض مصر على ما أعلنته إثيوبيا حول نيتها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل، والإعراب عن رفض مصر التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.
قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إن بلاده “لا ترى حاجة لنقل ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن” وتدعو السودان إلى “احترام الاتحاد الأفريقي”.
وأضاف مفتي -في مؤتمر صحفي- أنه ليس من مصلحة السودانيين الاعتراض على مسار سد النهضة لأنهم الأكثر استفادة منه، على حد قوله.
وأكد المسؤول الإثيوبي على أن بلاده لا تزال على موقفها من حل الخلافات بشأن سد النهضة، وذلك عبر التفاوض تحت قيادة الاتحاد الأفريقي.
وكان السودان قد طلب الثلاثاء الماضي من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة في أقرب وقت ممكن، وذلك لبحث الخلاف بشأن سد النهضة.
وجاء -في رسالة من وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي إلى رئيس مجلس الأمن- أن هذا السدّ يؤثر على سلامة وأمن الملايين في السودان ومصر وإثيوبيا.
كما تضمن الطلب السوداني لمجلس الأمن دعوة إثيوبيا للكف عن الملء الأحادي للسد باعتباره تهديداً للأمن الإقليمي والدولي.
وقد ناشدت الخرطوم في رسالتها البحث عن وساطة مناسبة لحل القضايا المتبقية في مفاوضات سد النهضة.
ويتبادل السودان ومصر مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر المفاوضات حول السد الذي تقيمه أديس أبابا على النيل الأزرق الرافد الرئيس لنهر النيل.
وتُصر إثيوبيا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، حتى لو لم تتوصل لاتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
وعلى الجانب الآخر تتمسك الخرطوم والقاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد، للحفاظ على سلامة منشآتهما المائية، ولضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
