نظم اليوم (الاثنين) جموع محاميي أسيوط وقفة احتجاجية أمام مجمع محاكم أسيوط تندد بموقف سامح عاشور نقيب المحامين.
واتهم محاميو أسيوط سامح عاشور باستغلال منصبه كنقيب للمحامين فى تأييد المستشار الزند، والمستشار عبد المجيد محمود , مرددين هتافات معادية لعاشور وداعية لرحيله مثل "يا عاشور يا غشاش بعت المحامين ببلاش بعت الحقيقة ببلاش بعت المروءة ببلاش ، ثوار أحرار هنكمل المشوار ، يا عاشور قول للزند إحنا صعايدة نحب العند".
ويشير باهر عبد الرحمن- عضو مجلس نقابة المحامين مقعد الشباب عن أسيوط والوادى الجديد- أن لجنة الشباب بالنقابة أعلنت موقفها الرافض لعمومية الزند، ولحضور نقيب المحامين لاجتماع العمومية، مطالبة بسقوط النقيب.
ويضيف "عبد الرحمن" أنهم أعلنوا عن حملة لجمع التوقيعات لسحب الثقة من نقيب المحامين لانه خان الامانة ولم يكن أهلا لها على حد قوله، فى حين أنهم أشادوا بموقف الشرفاء من القضاة الذين رفضوا للاستجابة لقرارات عمومية الزند بتعليق الجلسات.
ومن جانبه ، يقول إسلام زكريا – محام-: لقد حدث خطأ جسيم عندما قام نقيب المحامين سامح عاشور بالانسحاب من الجمعية التأسيسية منفردا بهذا القرار الخطير دون الرجوع فى ذلك لمجلس النقابة أو أخذ رأى أحد من المحامين، مقلدا فى ذلك ما فعلته بعض الأحزاب.
وتساءل "زكريا" عن قيام عاشور بوضع يده فى يد المستشار أحمد الزند فى عمومية نادى القضاة التى لا علاقة لها بالمحامين قائلا" لقد نسى عاشور أن الزند هو من قال عن المحامين أنهم شلة حرامية، مما يدل على أنه يبحث عن مصلحته الشخصية ولا يعنيه مصلحة المحامين من قريب أو بعيد.
ويضيف حسام الدين حامد –محامي- أن القضاة لا يجوز لهم الاشتغال بالسياسة وإنما الوقوف على الحياد وبالتالى تعليق العمل بالمحاكم مخالف للقانون وفعل غير مشروع.
ولفت سمير خشبة –محامي- إلى إن أحمد الزند وأتباعه لا يمثلون جموع القضاة لان أغلب قضاة مصر شرفاء.
وأضاف "خشبة" أننا كمحامين سنلجأ إلى القضاة ضد أعضاء النيابة، الذين علقوا العمل متخليين عن واجبهم منحازين للعمل السياسى على حساب واجبهم الوظيفي، مشيرًا إلى أنهم حرروا محاضر بقسم ثان أسيوط ضد تعطيل العمل، وجمع توقعات لسحب الثقة من سامح عاشور بعد خوضه فى أشياء لا علاقة لها بمنصبه كنقيب للمحامين.
يذكر أنه تم تعليق العمل بعدد من المحاكم على مستوى الجمهورية استجابة لتوصيات الجمعية العمومية لنادى القضاة والتى خرج بها أول أمس وتمثلت فى عودة النائب العام ، وتعليق العمل بجميع محاكم ونيابات مصر لحين رجوع الرئيس عن قراراته والإعلان الدستوري، وطرح سحب الثقة من مجلس القضاء العالى فى حالة عدم الاستجابة المحاكم لتوصيانه.
