قال المستشار أحمد مكى وزير العدل اليوم الاثنين: إن الأزمة التى نشبت بسبب الإعلان الدستورى قد شارفت الحل، مشددا على أن الرئيس حريص على إرساء دولة القانون وما حدث سوء تفاهم نتيجة عدم وضوح القصد وجو الفتن، وبمجرد أن يلتقى الطرفان ستزول كل الخلافات.
وأكد مكى على هامش مجلس وزراء العدل العرب موافقته الكاملة على بيان مجلس القضاء الأعلى، وقال "اعتقد أن الرئيس محمد مرسى يريد ذلك"، مشيرا إلى أن هدف الرئيس هو استكمال بناء المؤسسات، إلا أن بعض القوى تعرقل ذلك من خلال قضايا سياسية.
وكان بيان المجلس الاعلى للقضاء الذى صدر أمس ناشد القضاة بعدم تعليق العمل فى المحاكم والنيابات، مؤكدا انه سيبذل جهده للحفاظ على استقلال القضاء من الاعلان الدستورى.
وحول "حق الرئيس فى إصدار الإعلان الدستوري"، قال مكى إن"القانون هو إرادة الأمة، والقانون هو الإرادة الشعبية ووسيلة لتحقيق الآمال، وكل ثورة هى خروج عن المشروعية، وما حدث فى 25 يناير خروج عن المشروعية وقلب نظام قانونى قائم، ولو فشلت الثورة لحوكم الثوار".
واستطرد قائلا: "فى صدد بناء دولة جديدة لابد أن نصطدم ببعض النصوص القائمة فى النظام السابق، وثمة رغبة لدى الناس فى القصاص كيف يتحقق فى إطار حجية الأحكام، كيف نوفق بين أمانى الأمة والنصوص القائمة فى محاكمة قتلة الثوار هذه المشكلة".
يذكر أن الرئيس محمد مرسى اصدر اعلان دستورى الخميس الماضى يتضمن عددًا من القرارات منها تمديد مهلة عمل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور شهرين إضافيين، وعدم جواز حل مجلس الشورى من أى جهة قضائية، وهو ما يغلق الباب أمام استصدار أى حكم قضائى ضد هذه اللجنة.
وكما تضمن الإعلان الدستورى تحصين كل القرارات والمراسيم الصادرة عن الرئيس مرسى منذ توليه السلطة وحتى انتخاب برلمان جديد بعد إقرار الدستور، بحيث لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بوقف تنفيذها أمام أى جهة، واتخاذ الرئيس الإجراءات التى يحددها إذا قام خطر يهدد الثورة أو يعوق سلامة الوطن.
