قالت وزارة الري السودانية إن التدابير التي تتخذها للحد من الضرر الناجم عن الملء الثاني لسد النهضة ذات كلفة اقتصادية واجتماعية فادحة، ولن تخفف إلا القليل من التداعيات على التشغيل الآمن لسدودنا.
وأوضحت وزارة الري السودانية أن المعلومات التي قدمتها إثيوبيا للقاهرة والخرطوم بشأن الملء الثاني لسد النهضة ليست ذات قيمة.
وعرضت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدي، موقف بلادها من قضية سد النهضة، على عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي، خلال عدد من اللقاءات المنفصلة في نيويورك.
والتقت المهدي، مع السفيرة ليندا جرينفيلد، مندوبة الولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة، وأعربت عن شكرها دور الولايات المتحدة الداعم لحكومة الفترة الانتقالية، ثم قدمت شرحا لموقف السودان إزاء تطورات ملف سد النهضة الأخيرة.
وأكدت أن السودان يهدف إلى تعزيز مسار التفاوض الأفريقي ولا يهدف إلى معالجة الملف بشكل مستقل داخل المجلس، وطلبت أن تقوم الولايات المتحدة من منطلق تأثيرها وعضويتها الدائمة في مجلس الأمن بدعم مطالب السودان العادلة في المجلس.
من جانبها، أعربت المندوبة الأميركية، عن وقوف الولايات المتحدة مع الموقف السوداني فيما يتعلق بالحاجة إلى تعزيز العملية الأفريقية، كما أنها تعترف بعدالة ووجاهة مطالب السودان.
وأوضحت أن الولايات المتحدة تدرس مختلف الخيارات بشأن الوثيقة التي يمكن أن يخرج بها مجلس الأمن عقب اجتماعه اليوم.
كما التقت وزيرة الخارجية السودانية، مع تي إس تيرومورتي، مندوب الهند، ومندوبة إيرلندا جيرالدين بيرن، العضوين غير الدائمين بمجلس الأمن، كل على حدة.
وقدمت المهدي، لهما شرحا مفصلا بموقف السودان من تطورات سد النهضة الإثيوبي الأخيرة ورؤية السودان لمعالجة الملف داخل مجلس الأمن والمتمثلة في تعزيز المسار الأفريقي للتفاوض.
وطلبت من الهند وإيرلندا، دعم مطالب السودان المشروعة حتى يتحقق الأمل بتوقيع الأطراف الثلاثة على اتفاق قانوني ملزم يمكن إثيوبيا من ملء وتشغيل السد ويجنَّب السودان مضاره المتوقعة.
وتقدم مندوبا الهند وايرلندا، بالشكر لوزيرة خارجية السودان على شرحها الوافي، وأعرب كل منهما عن تفهمه لموقف السودان ومشروعيته، ووعدا بدعم التحرك الرامي لتعزيز مسار التفاوض القائم تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.
في غضون ذلك، عقدت المهدي، اجتماعا مهما مع المندوبين الدائمين لمجموعة الدول الأفريقية الثلاث في مجلس الأمن (كينيا، النيجر وتونس)، بجانب القائم بأعمال الكونغو الديمقراطية (والذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي)، إضافة إلى المندوبة الدائمة المراقبة لبعثة الاتحاد الأفريقي، وشارك في اللقاء الدكتور ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية السوداني.
وقدمت وزيرة الخارجية السودانية، في مستهل الاجتماع، الشكر للمجموعة على تصديها ودعمها لقضايا القارة الأفريقية في مجلس الأمن، بما في ذلك موضوعات السودان في المجلس.
واستعرضت موقف السودان إزاء التطورات الأخيرة لملف سد النهضة الإثيوبي في مجلس الأمن، موضحة أن وضع الملف على طاولة مجلس الأمن لا يعني إبقاءه على أجندته، بل يتمثل القصد في تعزيز المسار الأفريقي للتفاوض بما يفضي إلى توقيع الأطراف الثلاثة على اتفاق قانوني ملزم، خلال إطار زمني محدد، تتمكن إثيوبيا في سياقه من توليد الطاقة الكهربائية ويتجنب السودان الآثار الكارثية التي يمكن أن يحدثها السد.
وأكدت في هذا السياق أن المجلس مطالب بالاضطلاع بمهامه بشكل وقائي، وطلبت من دول المجموعة دعم المخرج الذي سيعتمده المجلس، والذي سيعيد بموجبه الملف إلى الاتحاد الأفريقي، مُعززا وقاية الإقليم من أي مهددات لسلمه واستقراره.
وأوضحت أن معالجة المجلس لهذا الملف ووفق الطريقة التي تم شرحها لا يعتبر تدويلا، كما أن المسألة لا تمثل بندا مائيا، حيث إن المجلس لن يناقش المسائل الفنية لسد النهضة وإنما سيمارس دبلوماسية وقائية يعالج بها خلافات الدول الثلاثة في إطار تعزيز العملية الأفريقية.
وأكد وزير الري السوداني، أن لسد النهضة فوائد للسودان يمكن أن تنقلب إلى مضار في حال عدم التوقيع على اتفاق ملزم ينظم الملء والتشغيل.
من جانبهم، تقدم مندوبو دول المجموعة بالشكر لوزيرة خارجية السودان، على شرحها الوافي، لاسيما في جانبه المتعلق بتعزيز دور الاتحاد الأفريقي، كما وعدوا بدعم هذا التوجه، بما لا يتعارض مع مبادرة الحلول الأفريقية، مؤكدين وقوفهم على مسافة واحدة من كل الأطراف.
كما استقبلت المهدي، ماثو جوييني، مندوبة جنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة، حيث ثمنت مواقف جنوب أفريقيا الداعمة لمفاوضات سد النهضة، إبان رئاستها للاتحاد الأفريقي، في العام الماضي، ومن خلال مراقبيها داخل غرفة التفاوض.
وعرضت موقف السودان إزاء تطورات الملف في مجلس الأمن، موضحة أن الغرض من اللجوء للمجلس هو تعزيز المسار الأفريقي، دعما لمبادرة حل المشاكل بالقارة، وليس لاختراع مسار جديد أو نية لإبقاء الملف على أجندة المجلس لفترات قد تطول.
وتطرقت في هذا الإطار إلى بعض التجارب الأفريقية الناجحة في مجال المجاري المائية العابرة للحدود، كتجربة نهر النيجر ونهر السنغال.
من جانبها، أكدت مندوبة جنوب أفريقيا، عدالة الموقف السوداني، معربة عن أملها في أن تتوج الأطراف الثلاثة جهودها بالتوصل لحل يُلبي تطلعاتها، داخل البيت الأفريقي.
وأشارت إلى أن جنوب أفريقيا كانت من بادرت، إبان عضويتها في مجلس الأمن للعام 2007، بضرورة تعضيد العلاقة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
في غضون ذلك، أجرت مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية، محادثة هاتفية مع جيرد مولر، وزير التنمية والتعاون الدولي الألماني، قدمت خلاله شرحا بموقف السودان حيال تطورات ملف سد النهضة، ومساعيه لإيجاد حل يُفضي إلى اتفاق قانوني ملزم، يحفظ مصالح الأطراف الثلاثة.
