أبلغ وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، مجلس الأمن، بأن الجهود التي يقودها الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة الإثيوبي، وصلت إلى طريق مسدود.
وقال شكري في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة حول السد: «ما تريده مصر هو اتفاق ملزم قانونا يحمي مصالحنا، ونحن جئنا إلى مجلس الأمن بحثًا عن حل سلمي ولكي نتجنب العواقب الوخيمة التي قد تنجم حال عدم التوصل لاتفاق».
وطالب بأن «يضطلع المجلس بمسؤولياته ويتخذ الإجراءات اللازمة لضمان انخراط الأطراف في تفاوض فعال يفضي إلى اتفاق يحقق المصالح المشتركة».
وأردف: «نحن نطرح عليكم قرارًا سياسيًا ومتوازنًا وبناءً يتمثل في إعادة إطلاق المفاوضات بقيادة الاتحاد الأفريقي وبما يمكن الأمم المتحدة من استخدام خبراتها ذات الصلة».
وتابع: «في حال تضررت حقوقنا المائية فلا يوجد أمام مصر بديل إلا أن تصون حقها الأصيل في المحافظة على الحياة».
والإثنين، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
