أعلن مجلس شورى حركة النهضة أن القرارات الرئاسية التي صدرت مساء 25 جويلية تمثل انقلابا على الدستور وشلّا لمؤسسات الدولة، خاصة بحلّ الحكومة وتعليق عمل البرلمان.

وقال مجلس شورى حركة النهضة: “نتفهّم الغضب الشعبي المتنامي، خاصة في أوساط الشباب، بسبب الإخفاق الاقتصادي والاجتماعي بعد عشر سنوات من الثورة”.

وأضافت الحركة أنه يجب تحميل الطبقة السياسية برمتها كل من موقعه، وبحسب حجم مشاركته في المشهد السياسي، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، ودعوتهم إلى الاعتراف والعمل على تصحيح الأداء والاعتذار عن الأخطاء.

وطالب مجلس الشورى بضرورة العودة السريعة إلى الوضع الدستوري الطبيعي ورفع التعليق الذي شمل اختصاصات البرلمان، حتى يستعيد أدواره ويحسّن أداءه ويرتب أولوياته بما تقتضيه المرحلة الجديدة.

وأعربت الحركة عن استعدادها للتفاعل الإيجابي للمساعدة على تجاوز العراقيل وتأمين أفضل وضع لاستئناف المسار الديمقراطي.

كما أكدت أنّ المسار الديمقراطي واحترام الحريات وحقوق الإنسان من منجزات دفع من أجلها الشعب التونسي التضحيات والشهداء ولا يمكن التخلي عنها تحت أي ذريعة. والانشغال البالغ تجاه الإيقافات التي شملت مدوّنين ونواب شعب بعد 25 جويلية وتتبع القضاء العسكري لمدنيين في مخالفة للدستور. والخشية من استغلال الإجراءات الاستثنائية لتوظيف القضاء في تصفية حسابات سياسية.

وشددت على الدعوة إلى إطلاق حوار وطني للمضي في إصلاحات سياسية واقتصادية تحتاجها البلاد في هذه المرحلة للخروج من أزمتها والتعجيل باستعادة المالية العمومية لتوازناتها وللاقتصاد الوطني لعافيته.

وأكدت حركة النهضة قيامها بنقد ذاتي معمق لسياساتها خلال المرحلة الماضية وبلورة المراجعات الضرورية عبر التجديد في برامجها وإطاراتها في أفق مؤتمرها 11 المقرر لنهاية هذه السنة، لإعادة النظر في خياراتها وتموقعها بما يتناسب مع الرسائل التي عبر عنها الشارع التونسي وتتطلبها التطورات في البلاد.

وأوضحت أن التأكيد على حرص حركة النهضة على نهج الحوار مع جميع الأطراف الوطنية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية من أجل تجاوز الأزمة المركبة وتحقيق السلم الاجتماعية وإنجاز الإصلاحات الضرورية.

وقالت إنها تشدد على ضرورة الانخراط المبدئي لحركة النهضة في محاربة الفساد وملاحقة المورّطين فيه مهما كانت مواقعهم وانتماءاتهم، في إطار القانون وبعيدا عن أيّ توظيف للملفات.

ودعت الحركة الشعب إلى مواصلة اليقظة والنضال السلمي من أجل تونس ديمقراطية، لقطع كل مظاهر الاستبداد والفساد والشمولية وكل مظاهر التطرف والإقصاء والعنف، حفاظا على الوحدة الوطنية وتعزيزا لسيادة بلادنا واستقلال قرارها.

ووجهت تحية تقدير واعتراف إلى مناضلات ومناضلي حركة النهضة الذين رابطوا بمقرّاتها يوم 25 جويلية 2021، وتحلّوا بأعلى درجات ضبط النفس وعدم الانجرار للعنف، أمام الاعتداءات الإجرامية التي تعرّض لها عدد هام من المقرات وطالت بعض مناضلي الحركة وانتهكت حقوقهم.