طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مجلس الشورى بضرورة إلغاء قراره الخاص بتعيين السيد البابلي، رئيسًا لتحرير جريدة الجمهورية، خلفًا لرئيس التحرير المقال جمال عبد الرحيم، وضرورة الالتزام بقرارات وأحكام القضاء الإداري القاضية بإعادة عبد الرحيم إلى منصبه.
كما كررت الشبكة مطالبتها بتحرير الصحافة القومية المملوكة للشعب المصري من هيمنة سلطات الدولة ذات الطبيعة السياسية من خلال ضمانات دستورية تكفل استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وتسمح لها بممارسة دورها كنافذة للشعب تمكنه من الرقابة على كل السلطات التي تستمد شرعيتها منه.
جاء ذلك فى بيان للشبكة اليوم قالت فيه أيضًا إن ما وصفته بالهجمة الضارية التي تتعرض لها حرية الصحافة في مصر الآن تنذر بالعصف بكل ما حققته نضال الجماعة الصحفية بدعم من منظمات المجتمع المدني الحقوقية على مدى سنوات طويلة.
وأضافت الشبكة في بيانها إن حريات الصحافة والإعلام وحريات الرأي والتعبير التي انتزعت في صراع مرير ضد النظام السابق لن يكون من السهل إعادة مصادرتها لصالح نظام يحكم باسم ثورة نادت بين ما نادت به بالحرية كمبدأ لا يمكن التنازل عنه.
وأشارت إلى أن هذا القرار يجيء في سياق تزايد الانتهاكات الموجهة ضد حرية الصحافة والإعلام، والتي تشمل أيضًا إخضاع ما يسمى بجرائم النشر لسلطة نيابة حماية الثورة الاستثنائية المنشأة حديثا بموجب القانون رقم 96 لعام 2012، وهو القانون الذي يطلق يد النائب العام في حبس المتهمين بهذه الجرائم لمدد قد تصل إلى ستة أشهر وهو ما اعتبرته الشبكة بمثابة التفاف واضح على التعديلات القانونية التي ألغت الحبس الاحتياطي في جرائم النشر.
