طرح الدكتور سيف عبدالفتاح، مستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسية، مبادرة مقترحة للخروج من أزمة الإعلان الدستوري الحالي مكونة من ثمانية نقاط.
جاءت أول بنود المبادرة المقترحة بإصدار إعلان دستوري يشتمل علي المادتين الأولى والثالثة المتفق عليهما بين جمهور الشعب المصري وعموم القوى السياسية والثورية، والبند الثاني هو الاستفتاء على المؤسسات السياسية وعودتها إلى العمل للقيام بمهامها وتحصينها تحصينًا مجتمعيًا وشعبيًا (مجلس الشعب، مجلس الشورى، الجمعية التأسيسية)وذلك لمنع الفراغ السياسي والمؤسسي.
والبند الثالث الذي طرحه "عبد الفتاح" وضع خطة لإصلاح المؤسسات المنتخبةمع مراعاة التمثيل المتوازن فيها بما يحقق توافقا مجتمعيا في مجلس الشورى والجمعية التأسيسيةكما يلي "الأعضاء المعينون في الشورى ومعايير اختيارهم ـ إضافة اللجنة الفنية الاستشارية للجمعية التأسيسية ـ إضافة 10 من القوى السياسية خارج الجمعية وتمثيل القوى المهمشة".
كما أكد "مستشار الرئيس" في بنود مبادرة الحل على ضرورة وجود حوار جدي ومستدام حول مستقبل بناء دولة مصر الثورة، كما ضرورة القيام بكل ما من شأنه تحقيق تماسك الجماعة الوطنية ولحمة القوى السياسية والمجتمعية.
وكتب عبد الفتاح في البند السادس من مبادرته والذي طرحها عبر صفحته الشخصية علي "الفيس بوك" بضرورة إعادة النظر في الآليات المانعة من تكرار الأحداث التي تتعلق بمحمد محمود وذلك حقنا للدماء والإعلان عن الأطراف التي تمارس عنفا والتحقيق معها تحقيقا فوريا بلا إبطاء.
وطالب في البند السابع "إجراء تعديل وزاري شامل يحقق الفاعلية الواجبة لهذه الحكومة وتطهيرها من كل من كان له علاقة بالنظام السابق أو بشبهة فساد عليه."
وأخيراً أكد "أستاذ العلوم السياسية" بضرورة الشفافية الكاملة فيما يتعلق بصناعة القرارات المصيرية والإستراتيجية ضمن مؤسسة الرئاسة فضلا عن ضرورات التشاور مع القوى السياسية المختلفة بصدد هذا الأمر.
