وقال قائد طالبان، هبة الله أخوند زاده، في بيان صدر عنه الأربعاء: “رسالتنا لجيراننا ودول المنطقة والعالم هي أن أرض أفغانستان لن تستخدم ضد أمن أي دولة، ونحن نطمئن الجميع على ألا يشعروا بأي قلق أو خوف تجاه أفغانستان، ونطلب منهم المعاملة بالمثل”.
وأضاف: “نريد علاقات إيجابية وقوية مع جيراننا وجميع دول العالم، وذلك انطلاقا من مبدأ الاحترام المتبادل والتعامل الحسن، وستكون علاقتنا مع الدول مبنية على أساس تحقيق المصالح العليا لأفغانستان، ونحن نلتزم بجميع تلك القوانين والقرارات والمواثيق الدولية التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ولا تناقض قيمنا الوطنية”.
وأشار زعيم “طالبان” إلى أن حركته في المقابل تريد من الدول الأخرى أن تتعاون معها وتقيم “علاقات بناءة وقوية وروابط سياسية ودبلوماسية حسنة”، متعهدا بعدم السماح باستخدام أراضي أفغانستان للإضرار بأي بلد آخر.
وطمأن أخوند زاده جميع الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية والمؤسسات الإغاثية والمستثمرين الأجانب على أنهم لن يواجهوا أي مشاكل خلال عملهم داخل أفغانستان، متعهدا بأن السلطات الجديدة ستبذل “قصارى جهدها من أجل ضمان أمنهم وسلامتهم”.
كما تطرق زعيم طالبان في بيانه إلى المسائل الداخلية، مشددا على أن حكومة تصريف الأعمال الجديدة التي تم تشكيلها مؤخرا ستباشر مهامها عاجلا، وأن جميع الأشخاص المكلفين “سيبذلون قصارى جهودهم في تطبيق الأحكام الشرعية والقوانين الوضعية في البلد، وسيعملون بكل جد واجتهاد من أجل الحفاظ على حدود أفغانستان وتحقيق المصلحة العامة والرفاهية والازدهار، وإرساء الأمن والسلام الدائمين”.
وقال: “ستتخذ الإمارة الإسلامية خطوات جادة ومؤثرة في ما يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق الأقليات وحقوق الأطياف المحرومة، في ضوء ضوابط ومتطلبات الدين الإسلامي المبين، بحيث يحق لجميع الأفغان (دون استثناء) أن يعيشوا في بلدهم في أمن وسلام وكرامة، وستكون أرواحهم وأموالهم وأعراضهم مصونة، وستسعى الإمارة الإسلامية من أجل تأمين الحقوق الشرعية لكل فرد منهم، وستهيئ لهم بيئة آمنة ومطمئنة”.
وأشار إلى أن التعليم والتربية يعدان “من أهم ضرورات البلد”، متعهدا بتوظيف الحكومة على أن “تهيئ لجميع المواطنين بيئة سالمة ومصونة للتعليم الشرعي والعلمي وفق الضوابط الشرعية” و”العمل على إيجاد فرص للتطور في المجال التعليمي”.
كما لفت زعيم “طالبان” إلى أهمية الصحف ووسائل الإعلام باعتبارها “عنصرا مهما في المجتمع”، مؤكدا أن السلطات الجديدة ستعمل على “استقلالية وسائل الإعلام وتحسين فعالياتها”، لكن عليها أن “تراعي في نشراتها الضوابط الشرعية والمصالح الوطنية والحيادية”.
