أعلنت قيادة حزب «العدالة والتنمية» المغربي، تقديم استقالتها من الأمانة العامة للحزب؛ تحملا للمسؤولية عقب التراجع بالانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة.
جاء ذلك في بيان صادر عن الأمانة العامة، عقب اجتماعها استثنائيا بالعاصمة الرباط، في ضوء حصول الحزب على 12 مقعدا فقط من أصل 395 بمجلس النواب.
وأعلن البيان أن «الأمانة العامة تتحمل كامل مسؤوليتها السياسية عن تدبيرها لهذه المرحلة، ويقرر أعضاؤها وفي مقدمتهم الأمين العام (سعد الدين العثماني) تقديم استقالتهم من الأمانة العامة».
وأضاف «نعتبر أن النتائج المعلنة، غير مفهومة وغير منطقية، ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية ببلادنا، ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي، وحصيلته في تدبير الشأن العام المحلي والحكومي، والتجاوب الواسع المواطنين مع الحزب خلال الحملة الانتخابية».
وأجريت انتخابات تشريعية ومحلية متزامنة، فاز حزب «التجمع الوطني للأحرار» فيها بـ 97 مقعدا في مجلس النواب، فيما تراجع «العدالة والتنمية» من 125 مقعدا خلال انتخابات 2016 إلى 12 مقعدا فقط.
