أصدرت محكمة جنايات المنيا، حكما جماعيا في حق 76 معتقلا سياسيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث عنف مركز سمالوط»، والتي تعود إلى منتصف عام 2013.
وقضت المحكمة بمعاقبة 4 منهم حضوريا بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لمدة 25 عاما بحق 22 معتقلا، والسجن المشدد لمدة 15 عاما بحق 35 آخرين، ولمدة 10 أعوام بحق 15.
كذلك قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية عن 10 معتقلين في القضية لصدور قرار من رئيس الجمهورية بالعفو عنهم، وعن معتقل آخر لوفاته، وبراءة آخر، وعدم قبول إعادة إجراءات أحد المعتقلين، واعتبار الحكم الغيابي ضده قائما، وإلزامهم جميعا متضامنين بدفع مبلغ 22 مليونا و251 ألفا و236 جنيها، قيمة التلفيات في المباني والمنشآت التي شهدتها أحداث العنف، ووضع جميع المحكوم عليهم تحت المراقبة لمدة 3 سنوات.
وحسب تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، فإن السلطات المصرية أصدرت أحكاما جماعية بإعدام المئات من المعارضين السياسيين، إثر اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب منذ عام 2014.
واحتلت مصر المرتبة الثالثة عالميا بين دول العالم من حيث تنفيذ أحكام الإعدام خلال عام 2020، وفقا لتقرير صدر عن «منظمة العفو الدولية» في 21 أبريل 2021.
ومنذ تولي السيسي الحكم في أعقاب انقلاب 3 يوليو 2013، أصدر القضاء أحكاما جماعية بالإعدام، وصفتها جهات دولية بأنها «تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة الأساسية»، فضلا عن تعرض المحكوم عليهم بالإعدام لانتهاكات عديدة، منها الإخفاء القسري، والتعذيب، بالإضافة لانتهاك الحق في الدفاع.
