كشف موقع «Politico» الأميركي، أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت حجب جزء من المساعدات العسكرية لمصر، بسبب مخاوف تتعلق بوضع حقوق الإنسان فيها.
وأضافت أن واشنطن ستفرض قيودا على المساعدات التي ترسلها إليها، في خطوة لم يسبق لواشنطن اتخاذها ضد القاهرة.
وقال مسؤول أميركي للصحيفة إن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، يعتزم اتخاذ قرار يمنع استخدام بند يخوله إرسال المساعدات إلى مصر كاملة، رغم اعتراضات أعضاء الكونغرس.
وأضاف المسؤول الأميركي أن الإدارة تعتزم منح 170 مليون دولار فقط من 300 مليون دولار لمصر، كما أنها ستمنع المبلغ المتبقي البالغ 130 مليون دولار إلى أن تفي الحكومة المصرية بشروط غير محددة تتعلق بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الـ170 مليونا لن تكون صالحة للاستخدام إلا في أوجه معينة، مثل مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود.
وأشار الموقع الأميركي إلى أن هذا القرار قد لا يرتقي إلى آمال بعض أعضاء الكونغرس والناشطين الذين تقلقهم انتهاكات حقوق الإنسان، لكنه ربما يكون أكثر انتصارا لحقوق الإنسان من أغلب المواقف التي اتخذتها الإدارات الأميركية السابقة بشأن المعونة العسكرية لمصر.
ويأتي هذا بعد أن أعلن وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، خلال تقديمه التقرير السنوي لوزارته حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، الدفاع عن حقوق الإنسان أينما كانت، حتى لدى شركاء الولايات المتحدة، في قطيعة واضحة مع سياسة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي تبنى مواقف دبلوماسية «انتقائية وصامتة» حيال هذا الملف.
وتعد المساعدات العسكرية الأميركية لمصر الجزء الأكبر من المعونة السنوية البالغ قيمتها 2.1 مليار دولار، بجانب 815 مليون دولار معونة اقتصادية، وخلال السنوات الأخيرة، مثلت صفقات التسليح العسكري ركيزة أساسية في العلاقات المصرية، خاصة مع الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا.
