أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية،حكما بتأييد قرار وزير الأوقاف بضم 42 مسجدا بمختلف مراكز وقرى محافظة البحيرة إلى وزارة الأوقاف، ورفض إلزام وزير الأوقاف بقبول تعيين العمالة للمساجد المرشحين من المتبرعين ببنائها.
وأقرت “حق الدولة في الإشراف عليها كما حظرت استخدامها لأهداف سياسية حيث تشرف عليه الدولة بأساليب إدارتها وأدواتها القانونية، وقد عهد المشرع وفق المحكمة، إلى وزارة الأوقاف مهمة إدارة المساجد والإشراف عليها بعد تسليمها وضمها إليها، وذلك ضمانا لقيام هذه المساجد برسالتها في نشر الدعوة الإسلامية على خير وجه”.
