طالبت 11 منظمة حقوقية دولية بالإفراج الفوري عن الصحفي توفيق غانم المعتقل منذ شهر مايو الماضي.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته المنظمات من بينها العفو الدولية «أمنستي»، على خلفية مرور 150 يوما على احتجاز غانم قيد الحبس الاحتياطي.
ودعا البيان إلى الإفراج الفوري عن غانم ومنحه الوصول الفوري إلى الرعاية الطبية ريثما يتم إطلاق سراحه.
وأعربت المنظمات الحقوقية عن «قلقها الشديد إزاء حرمان غانم من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة في السجن أو خارجه للتشخيص والعلاج».
وأفاد البيان: «بحسب عائلة غانم، تقاعست سلطات السجن عن نقله إلى مستشفى خارجي، رغم أن طبيب السجن أوصى، قبل 50 يوما، بنقله إلى مستشفى قصر العيني؛ لإجراء فحوصات للاشتباه بإصابته بورم في الكلى».
وأشارت المنظمات إلى أن «غانم مصاب أيضا بتضخم في البروستاتا ومرض السكري ومشاكل صحية في العظام والأعصاب».
ووقعت على البيان منظمات «العدل الدولية»، و«المدافعون عن الحقوق المدنية» (مقرها ستوكهولم)، و «الديمقراطية في العالم العربي الآن» (مقرها واشنطن)، و«لجنة حماية الصحفيين» (مقرها نيويورك) و«مجموعة مينا لحقوق الإنسان» (مقرها جنيف).
وضمت قائمة الموقعين كذلك منظمات «الجبهة المصرية لحقوق الإنسان» التشيكية، و«مبادرة الحرية» (مقرها واشنطن)، و«الخدمة الدولية لحقوق الإنسان» (مقرها جنيف)، و «بِين أمريكا» (مقرها نيويورك)، و«مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط» (مقرها واشنطن)، و«مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان» (مقرها لندن).
وبحسب البيان، تم تجديد حبس غانم احتياطيا لمدة 45 يوما، في 11 أكتوبر الجاري.
