أصدرت المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب بيانا تطالب فيه مصر بتعليق عقوبة الإعدام بحق 26 معتقلا.
ومنحت مصر 15 يوما لتأكيد أن الإجراءات الخاصة سوف يتم تطبيقها وستين يوما لتقديم الحجج المتعلقة بمقبولية شكوى المعتقلين.
وجاءت الشكوى بعد قرار اتخذته في الرابع عشر من يونيو محكمة النقض المصرية لتثبت أحكام الإعدام الصادرة بحق 26 شخصا.
يعني القرار الصادر عن أعلى محكمة استئناف مصرية أن هؤلاء يمكن أن ينفذ فيهم حكم الإعدام في الحال، وذلك على الرغم من أنهم أدينوا في محاكمات جماعية انتقدتها كبريات منظمات الحقوق الإنسان العالمية بسبب مخالفتها للنظم والأعراف القانونية وانتهاكها لمعايير المحاكمة النزيهة.
جاء قرار الصادر عن المحكمة بعد أن حوكم 26 مع 49 مصريا آخرين وصدرت بحقهم أحكام في عام 2018.
وتعتبر هذه المحكمة أعلى هيئة استئناف ممكنة بموجب القانون المصري ضد أحكام الإعدام استنادا إلى الادعاء بوقوع انتهاكات لمعايير المحاكمة النزيهة.
وكانت التهم الأصلية الموجهة لـ739 شخصا تتعلق بمشاركتهم في احتجاجات مؤيدة للديمقراطية ضد الانقلاب في ميدان رابعة في عام 2013، فيما بات يعرف بقضية فض اعتصام رابعة العدوية.
وتضمنت الشكاوى المقدمة ضد المحاكمة الإخفاق في الوفاء بمعايير المحاكمة النزيهة وعقد جلسات استماع أحضر فيها عدد ضخم من المتهمين، والإخفاق في توجيه ادعاءات محددة ضد كل واحد من المتهمين.
ومضت المحكمة وأصدرت خمسة وسبعين حكما بالإعدام وسبعة وأربعين حكماً بالسجن المؤبد وأحكاما جسيمة بالسجن تتراوح ما بين خمس عشرة وخمس سنوات على 612 شخصاً.
وقال طيب علي، الشريك في مؤسسة بندمان القانونية، والتي تقدمت بالشكوى: “لقد غض المجتمع الدولي بصره عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ما لبثت ترتكبها السلطات المصرية منذ انقلاب عام 2013. ولم تزل السلطات المصرية تسعى جاهدة لإسكات أصوات المعارضة من خلال تنظيم محاكمات زائفة وإصدار أحاكم بالإعدام. لا يملك هؤلاء الرجال حق الاستئناف داخل مصر، وهم الآن يعتمدون حصريا على القضية المقدمة أمام المفوضية الأفريقية لتقرر مصيرهم. لقد خذلهم النظام القضائي المصري وكذا فعل المجتمع الدولي. وفيما لو أخفقت المفوضية الأفريقية فإن ذلك سيعني أن هؤلاء الرجال سيفقدون حياتهم لمجرد أنهم عبروا عن دعمهم لفكرة مفادها أن مصر ينبغي أن تكون بلداً ديمقراطياً.”
