وافق مجلس القضاء الأعلى على ندب القضاة وأعضاءالنيابة العامة للاشراف على الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور الجديد لمصر، بلجان المحافظات واللجان العامة والفرعية.
جاء قرار مجلس القضاء الأعلى في ختام اجتماعه اليوم، في ضوء المذكرة التي قدمهاالمستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس اللجنة العلياللانتخابات – إلى المجلس والتى طالب فيها المجلس بالموافقة على ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للاشراف على الاستفتاء المحدد لإجرائه يوم 15 ديسمبرالجاري، بلجان المحافظات واللجان العامة والفرعية.
وذكر بيان صادر عن المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى،أن المجلس قرر بجلسته المعقودة اليوم، الموافقة على ما انتهت إليه أمانة المجلسبندب القضاة وأعضاء النيابة العامة، للاشراف على الاستفتاء بلجان المحافظاتواللجان العام والفرعية، والذي سيجري منتصف شهر ديسمبر الجاري، على مسودة مشروعدستور جمهورية مصر العربية بالإضافة للعمل.
وتضمن القرار استبعاد المعارين والمنتدبين طوال الوقت خارج نطاق وزارة العدلوالمحالين إلى مجلس التأديب أو الصلاحية، ومن وجه إليهم تنبيه، والحاصلين علىإجازة دراسية او مرضية أو بدون مرتب أو من يؤدون الخدمة العسكرية.
