يصبح المستشار محمود مكي –نائب رئيس الجمهورية- خارج القصر الجمهوري في حالة إقرار الدستوري المصري الجديد والمعروض للاستفتاء الشعبي في منتصف ديسمبر الجاري.
و في تصريح خاص لشبكة "رصد" أكد الدكتور محمد البلتاجي رئيس "لجنة الحوارات والمقترحات بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور" إن إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية من مشروع الدستور يدلل على أن التأسيسية عملت دون مجاملة لأحد حتى مؤسسة الرئاسة نفسها.
وأضاف "البلتاجي" أن الدستور الجديد يحرص على دعم الأكبر للنظام البرلماني في الدستور ولذلك اعتبر رئيس الوزراء هو الرجل الثاني في الدولة وقام بإلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية من مشروع الدستور الجديد.
وبحسب نص المادة (142) في مشروع الدستور الجديد يصبح رئيسي الوزراء هو الرجل الثاني في الدولة وهو الذي يفوض له رئيس الجمهورية بعض اختصاصاته وجاءت المادة كالتالي "يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه أو لوزراء أو لمحافظين؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
وكان دستور 1971 ينص في المادة (139) علي حق رئيسي الجمهورية في تعين نائباً له أو أكثر ، وكان نص المادة هو "لرئيس الجمهورية أن يعين نائباص له أو أكثر ، ويحدد اختصاصاتهم ، ويعفيهم من مناصبهم، وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية علي نواب رئيس الجمهوري".
وفي نفس السياق أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي ، إن المستشار محمود مكي، سيترك منصبه كنائب للرئيس محمد مرسي بعد بدء سريان الدستور الجديد وموافقة الشعب عليه في الاستفتاء المقرر منتصف الشهر الجاري.
وأوضح علي في مؤتمر صحفي بمقر الرئاسة في القاهرة اليوم الإثنين أن مشروع الدستور المقدم لا ينص على وجود منصب نائب رئيس الجمهورية لأنه جعل النظام السياسي نظامًا مختلطًا حيث وسعت صلاحيات مجلس الوزراء والبرلمان، وهذا النظام لا يجعل إلزامًا وجود نائب للرئيس، وبالتالي سيترك المستشار محمود مكي منصبه في حالة الموافقة على الدستور الجديد في الاستفتاء.
وبذلك يقلص الدستور الجديد كثيراً من صلاحيات الرئيس محمد مرسي ومن صلاحيات الرئاسة المصرية ، في مقابل تعظيم دور رئاسة الوزراء حسب النظام المختلط ، الذي في حالة أقراره سيكون لأول مرة يستخدم في تاريخ مصر.
