قال مختار جمعة وزير الأوقاف إن إلغاء صناديق التبرعات يتماشى مع نظام الجمهورية الجديدة ونظام الحوكمة المالية، مشيرا إلى أن ما حدث من عمارة المساجد في عهد السيسي إنجاز غير مسبوق.
وأضاف وزير الأوقاف، أن الوزارة هدفها من رفع صناديق التبرعات هو تنظيم عملية التبرع لتكون في إطار من الحوكمة من خلال الدفع غير النقدي، والدخول إلى الجمهورية الجديدة بما يليق بالدولة المصرية في مختلف المجالات، ويسهم النفع من أموال التبرعات بوضعها في مواضعها الصحيحة في إطار من الحوكمة المالية ليذهب المال إلى ما خصص له فعلًا.
وقررت وزارة الأوقاف الأسبوع الماضي حظر جمع أي أموال أو تبرعات، أو مساعدات نقدية بالمساجد، ومنع وضع أي صناديق للتبرعات داخل المسجد أو خارجه، حالة من الجدل، كما أمهلت الوزارة القائمين على المساجد في البلاد كافة 10 أيام، لإزالة الصناديق.
وأصدر وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، اقرارا وزاريا بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، يتضمن تنظيما دقيقا لعمليات التبرع بها.
وحظر القرار، في مادته الأولى، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، جمع أي أموال أو تبرعات أو مساعدات نقدية بالمساجد لأي سبب كان ويُمنع منعا باتا وضع أي صناديق للتبرعات داخل المسجد أو خارجه من أي جهة أو أفراد، وتضمنت المادة تحديد جهة التبرع، وهي حسابات تابعة لوزارة بالبنك المركزي.
ولكن القرار استثنى صناديق النذور التابعة للطرق الصوفية المختلفة في مصر، ونص في مادته الثانية على أن يصدر رئيس القطاع الديني قرارا بمساجد النذور، التي يسمح فيها بوضع صناديق النذور على مستوى الجمهورية خلال أسبوعين من تاريخه.
