أكد البيان الختامي لمؤتمر باريس الدولي حول ليبيا الاحترام الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية، مهددا بفرض عقوبات أممية على معرقلي الانتخابات الليبية.
كما أكد البيان على ضرورة التزام جميع الأطراف الليبية الفاعلة بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية نزيهة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، فيما هدد القادة المجتمعون بفرض عقوبات على الأفراد الذين «سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض نتائج» الانتخابات.
وأثنى البيان على الخطوات التي اتخذت من أجل التحضير لعملية الاقتراع، وفقاً لما أكدته مفوضية الانتخابات، بما في ذلك تسجيل 2.8 مليون مقترع، وكذا فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية، ووضع جدول زمني للانتخابات
وأكد البيان دعم المفوضية العليا الانتخابات وجهودها الرامية إلى وضع الأسس التقنية لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية تتكلل بالنجاح، بما في ذلك إعلان نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد.
وأعرب البيان عن دعمه التام لخطة سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية من الأراضي الليبية التي أعدتها اللجنة العسكرية (5+5)، بما في ذلك وضع جدول زمني على وجه السرعة.
ودعا البيان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإقليمية إلى توفير مراقبين على الانتخابات، وذلك بالتنسيق مع السلطات الليبية، وخاصة حكومة الوحدة الوطنية والمفوضية العليا للانتخابات.
وكان مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا قد انطلق في العاصمة الفرنسية، اليوم الجمعة، بحضور دولي كبير، شمل ألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى دول جوار ليبيا، مثل مصر وتونس والنيجر وتشاد، فيما خفّض الوفد التركي مستوى تمثيله بإرسال نائب وزير الخارجية سادات أونال احتجاجاً على دعوة فرنسا اليونان وقبرص.
