قالت مصلحة الضرائب إن مشروع الضريبة العقارية المقدم إلى مجلس النواب ينص على فرض ضريبة بقيمة 2.5% على العقارات المباعة بعد 2019، على أن يدفعها البائع وليس المشتري.

وأوضح طلعت عبد السلام، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، أن الضرائب غير مختصة في الاتفاق بين البائع والمشتري، مشيرًا إلى أن مجلس النواب استبدل ضريبة الـ 2.5% بأخرى مقطوعة تطبق على العقود قبل 19 مايو 2019.

وأكد  أن الحد الأدنى للعقار الذي تبلغ قيمته 250 ألف جنيه، يكون حوالي 1500 جنيه، بينما تزداد بشكل تصاعدي لتصل إلى 3000 جنيه، في حال كانت قيمة التصرف قد بلغت نصف مليون جنيه، علمًا بأنها تزداد لتصل إلى 4000 جنيه، إذا كان القيمة الخاصة بالعقار مليون جنيه، لافتًا إلى تطبيق نسبة 2.5% على العقود المبرمة بعد 19 مايو 2019.

وكشف طلعت عبد السلام أن المشتري يمكنه شراء العقار ثم التسجيل في الشهر العقاري دون دفع ضريبة التصرفات العقارية.