دعت حكومة طالبان الأفغانية، الكونجرس الأمريكي إلى إزالة تجميد أصول البنك المركزي الأفغاني، ورفع العقوبات، لمواجهة الوضع الإنساني والاقتصادي الصعب في البلاد.
جاء ذلك في رسالة وجهها القائم بأعمال وزير خارجية حركة طالبان، أمير خان متقي إلى أعضاء الكونغرس الأمريكي.
وقال متقي في الرسالة، التي حملت توقيعه، “نطالب الكونغرس الأمريكي باتخاذ خطوات تساهم بفتح الأبواب أمام العلاقات المستقبلية، وإزالة تجميد أصول البنك المركزي الأفغاني، ورفع العقوبات”.
وجمدت الولايات المتحدة أكثر من 9 مليارات دولار من الأصول الأجنبية الأفغانية بعد استيلاء “طالبان” على السلطة بأفغانستان في أغسطس/ آب الماضي.
وأضاف أنه “مع اقتراب أشهر الشتاء الباردة في أفغانستان، وسط انتشار فيروس كورونا والجفاف والحرب والفقر في البلاد، لم تكتف العقوبات الأمريكية بالتأثير على التجارة والأعمال فحسب، بل أدت أيضًا إلى إعاقة المساعدات الإنسانية”.
ونوّه متقي إن “عام 2021 يصادف الذكرى المئوية للعلاقات الأفغانية – الأمريكية”.
وتابع الوزير الأفغاني قائلاً “على غرار دول العالم الأخرى، شهدت علاقاتنا الثنائية أيضًا تقلبات صعودًا وهبوطًا”.
ويرى متقي أن “التنفيذ الكامل لاتفاقية الدوحة، والالتزام بها، يمكن أن يفتح فصلاً جديدًا من العلاقات الإيجابية بين الحكومتين والشعبين بما يخدم مصلحة البلدين”.
وأكد أن “طالبان، التي تطلق على حكومتها اسم إمارة أفغانستان الإسلامية، دخلت كابل بناء على طلب الأهالي بهدف منع الفوضى، وسد فراغ السلطة الذي خلفه الهروب غير المسؤول لرئيس الجمهورية السابق أشرف غني”.
وأشار إلى أن “التحدي الأساسي لشعبنا في الوقت الحالي يتمثل في الأمن المالي، ويعود ذلك إلى تجميد الحكومة الأمريكية لأصولنا”.
واختتم المسؤول الأفغاني بالقول “علينا المضي قدما، وتعلم الدروس المستفادة من التجارب المريرة الماضية، داعياً الكونغرس الأمريكي إلى البدء بعلاقات إيجابية مع حكومته، بعيداً عن خيار العقوبات والضغط”.
والجمعة، وقعت قطر والولايات المتحدة عددا من الاتفاقيات الثنائية، تتولى الدوحة بموجب إحداها رعاية مصالح واشنطن في أفغانستان.
وفي 15 أغسطس/ آب الماضي، سيطرت “طالبان” على أفغانستان بالكامل، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتملت نهاية الشهر ذاته.
