أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، عزمها إعلان حركة المقاومة الفلسطينية حمـ ـاس «منظمة إرهابـ ــية»، وسيعاقب أنصارها بالسجن في بريطانيا، ويعتبر دعمها جريمة يعاقب عليها القانون.
وكشفت صحف بريطانية، من ضمنها الجارديان، أن بريتي باتيل، وزيرة الداخلية ستحظر الحركة بموجب قانون الإرهاب، وقد يواجه أنصارها السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، في حين يعتبر أي شخص يعبر عن دعمه لحركة حماس أو يرفع علمها أو يرتب لقاءات لها يكون مخالفا للقانون.
ورحب رئيس الوزراء في الاحتلال نفتالي بينيت بقرار بريطانيا المرتقب بـتصنيف حركة حماس إرهابية.
وقال في تغريدة على تويتر: “ببساطة، حمـاس منظمة إرهابية.. الذراع السياسية يمهّد العمل للذراع العسكرية، شكر وتقدير كبير لصديقي بوريس جونسون على القيادة في موضوع نية إدراج حمـاس “.
وقالت باتيل للصحفيين في تصريحات من واشنطن: “لم يعد بإمكاننا تفكيك الجانب العسكري عن السياسي للحركة، ونأمل بالمضي قدما في هذه الخطوة التي ستساعد في مكافحة معاداة السامية”. بحسب زعمها.
وأضافت أن القرار الجديد “يستند إلى مجموعة واسعة من المعلومات الاستخباراتية والروابط بالإرهاب، وهي خطوة حيوية نحو حماية الجالية اليهودية”.
وتابعت الوزيرة في تصريحاتها قائلة: “حماس معادية للسامية بشكل أساسي ومسعور، ومعاداة السامية شر دائم لن أتحمله أبدًا. يشعر اليهود بشكل روتيني بعدم الأمان – في المدرسة ، في الشوارع ، عند العبادة ، في منازلهم ، وعلى الإنترنت”. حسب زعمها.
وحذرت الوزيرة من أن “هذه الخطوة ستقوي القضية ضد أي شخص يلوح بعلم حماس في المملكة المتحدة، وهو عمل من شأنه أن يجعل الشعب اليهودي يشعر بعدم الأمان”.
وبموجب القار “يعتبر ارتداء الملابس التي تشير إلى أي فرد ما عضو أو مؤيد لمنظمة محظورة، أو نشر صورة لعنصر أو العلم أو الشعار جريمة جنائية بموجب قانون الإرهاب لعام 2000”.
وتم تصنيف حماس بالفعل كمنظمة إرهابية محظورة من قبل الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي، مما يعني أنه يمكن مصادرة أصولها وسجن أعضائها، وكان يصنف جناحها العسكري، كتائب القسام بنفس التصنيف في بريطانيا.
وعلقت صحيفة “اندبندنت”، بالقول إن “هذه الخطوة ستضع مزيدا من الضغط على الجهود المبذولة لتهيئة الظروف لاتفاق دائم بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة التي تديرها حماس في غزة نحو حل الدولتين، والذي قالت الحكومة البريطانية إنها ملتزمة به”.
وتعد وزيرة الداخلية “باتيل”، من أشد الداعمين لإسرائيل، ففي عام 2017 أُجبرت على الاستقالة من حكومة تيريزا ماي بعد أن تبين أنها أجرت اجتماعات سرية مع الحكومة الإسرائيلية وناقشت منح أموال المساعدات الخارجية البريطانية للجيش الإسرائيلي، لكن بوريس جونسون عينها وزيرة للداخلية عندما خلف ماي في رئاسة الوزراء العام الماضي، وتعد من أشد المقربين منه.
