أصدر أعضاء في الكونجرس الأميركي، بيانًا قالوا فيه إن “الولايات المتحدة مطالبةبالبدء فورًا في التحقيق بمزاعم إساءة القوات الجوية المصرية استخدام المساعدات الأميركية المدعومة من أموال دافعي الضرائب لقتل مهربين، باستخدام طائرات F16 وCessna 208 الأميركية، وهو ما يعد انتهاكًا للقانون المحلي، وانتهاكًا للعقود الموقعة مع الولايات المتحدة”.
وأشار البيان إلى ما نشره موقع “ديسكلوز” الفرنسي الاستقصائي، في سلسلة تحقيقات سماها “أوراق مصر” اعتمد فيها على وثائق عسكرية فرنسية سرية، من أن القوات الجوية المصرية ربما تكون قد شنت غارات جوية دقيقة ضد مهربين مشتبه بهم في الصحراء الغربية، واصفًا ذلك بأنه “انتهاك خطير للقانون الدولي، ولشروط العقد التي تحظر استخدام المعدات الأميركية في انتهاكات حقوق الإنسان”.
وقال البيان إن هذه المزاعم الصادمة تتفق مع تقارير سابقة تشير إلى استراتيجية ممنهجة لدى الجيش المصري بإطلاق النار أولًا في الصحراء الغربية، وذكّر البيان بمقتل 12 سائحًا مكسيكيًا وإصابة أميركيين في هجوم من طائرة أباتشي قدّمتها الولايات المتحدة لمصر، عام 2015.
وحسب صحيفة العربي الجديد، قاد النائبان توم مالينوفسكي وآدم شيف في نهاية أبريل الماضي، حملة تواقيع من ثمانية من زملائهم، على رسالة تدعو لجنة المخصصات في مجلس النواب إلى إجراء العديد من التغييرات الرئيسية على التمويل العسكري الخارجي المخصص للحكومة المصرية.
وقالت الرسالة إن هذه التغييرات “تتوافق مع مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة في ظل تأكيد إدارة بايدن المتجدد على إبراز مخاوف حقوق الإنسان كأولوية للأمن القومي.
واقترح النواب أن يتم حسم 75 مليون دولار من حزمة المساعدات الأساسية التي تبلغ 1.3 مليار دولار التي تقدم لمصر، وأشاروا إلى أن مشروع قانون السنة المالية 21 يشترط في حزمة التمويل العسكري الخارجي قضية حقوق الإنسان دون تنازل، وذكروا أنه “مع تفاقم قمع مصر لمواطنيها ومضايقاتها للأميركيين، فإنه من الواضح أنها لم تستوف شروط الإفراج عن هذه المساعدة.
كما أشار النواب إلى شرط أن تقدم وزارة الخارجية للكونغرس مقاييس عامة واضحة ستستخدمها لتحديد ما إذا كانت مصر قد استوفت الشروط اللازمة للتصديق على باقي مبلغ 225 مليون دولار المشروط باحترام حقوق الإنسان في السنة المالية 22 والحزم اللاحقة، وقالوا إن هذه المقاييس ستوفر مسارًا واضحًا لمصر لمعالجة المخاوف الأميركية الطويلة الأمد وتعزيز إشراف الكونغرس على هذا الإنفاق الكبير للمساعدة الأمنية.
وقال النواب في رسالتهم: “نحن لا نعتقد أن أفضل ضمان لمصالح الولايات المتحدة هو توفير المساعدة العسكرية لحكومة يكون قمعها سببًا أساسيًا للتطرف والإرهاب، وإن قطع 75 مليون دولار من مخصصات وزارة الخارجية الأميركية في السنة المالية 2022، وكذلك الالتزام بتخفيضات متابعة قدرها 75 مليون دولار إذا لم تفِ حكومة السيسي بالمعايير، من شأنه أن يشير إلى نية الكونغرس لتقليل المساعدة الأمنية الأميركية حتى تحرز مصر تقدمًا ملموسًا في تحسين حقوق الإنسان”.
وشدد النواب في رسالتهم على أن هذا العام يصادف عقدًا من الزمن منذ أن أطاح المصريون بقوات الأمن المشهورة بالفساد والتعذيب والقمع العنيف للمعارضة السلمية. ولسوء الحظ، يجد المصريون اليوم أنفسهم يعيشون في ظل حكومة أكثر قمعية بقيادة الجيش.
وقالوا إن هناك أكثر من 60 ألف مصري محتجزين كسجناء سياسيين -وهو معدل أعلى للاحتجاز الجائر من دول أخرى في المنطقة، كما يواجه آلاف الأشخاص التعذيب المستمر والعدالة التعسفية والمراقبة الرقمية على يد قوات الأمن المصرية.
وبالإضافة إلى ذلك، يواصل نظام الرئيس السيسي مضايقة المواطنين الأميركيين، إذ يُحتجز ما لا يقل عن خمسة مقيمين دائمين قانونيين وثلاثة مواطنين أميركيين بتهم ذات دوافع سياسية، بينما يُحتجز العديد من الأشقاء وأبناء العم لإسكات أفراد عائلاتهم في الولايات المتحدة.
