أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين إجراء تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر 2022.
جاء ذلك في خطاب توجه به إلى الشعب التونسي قبل أربعة أيام عن الذكرى الحادية عشرة لاندلاع ثورة 17 ديسمبر 2010، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي، في 14 يناير من العام التالي.
وقال سعيد إنه سيتم «الإبقاء على المجلس النيابي معلقًا عمله إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة» في 17 ديسمبر 2022.
وأُجريت آخر انتخابات في 2019، وكان مقررًا إجراء الانتخابات المقبلة في 2024.
ومنذ 25 يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ «نجلاء بودن» رئيسةً لها.
كما أفاد بأنه سيتم «تنظيم استشارة شعبية (استطلاع إلكتروني) ابتداءً من أول يناير المقبل، بعد بلورة الأسئلة المختصرة والواضحة ليتمكن الشعب من التعبير عن إرادته».
وتابع : «سيتم تنظيم استشارات مباشرة بكل معتمدية (تقسيم إداري)، على أن تنتهي هذه الاستشارات في 20 مارس 2022».
وأردف: «تتولى لجنة، سيتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها لاحقًا، التأليف بين مختلف الآراء والأفكار، قبل يونيو 2022».
وأفاد بأنه سيتم «عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها يوم 25 يوليو، وإصلاحات أخرى تهم تنظيم الانتخابات دون تدخل من أي جهة كانت وبعيدا عن القوانين السابقة».
ويقول معارضون لسعيد إن إجراءاته الاستثنائية عززت صلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان والحكومة وإنه يسعى إلى تغيير نظام الحكم إلى رئاسي.
وشدد على أنه ستتم «محاكمة كل من أجرم في حق الدّولة التّونسية وشعبها وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام».
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها «انقلابًا على الدستور»، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها «تصحيحًا لمسار ثورة 2011»، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
ويقول سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية من 5 سنوات، إنه اتخذ «تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم»، مشددًا على أنه «لن يتم المساس بالحقوق».
