أعلنت السلطات السودانية، الثلاثاء، التزامها بالاتفاقيات المرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية، وتقديم التسهيلات اللازمة وفقا للشروط والقوانين وحماية الشهود.

جاء ذلك لدى لقاء عضو مجلس السيادة، مالك عقار وفد المحكمة الجنائية الدولية، برئاسة مدير مكتب المدعى العام للمحكمة، جوليان صامويل، بالعاصمة الخرطوم، وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وأكد عقار، خلال اللقاء «التزام السودان بالاتفاقيات المرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية، وتقديم التسهيلات اللازمة وفقاً للشروط والقوانين وحماية الشهود».

وبحث اللقاء المشترك «قضية التعاون والتنسيق بين الحكومة والمحكمة الجنائية الدولية».

من جانبه، أشاد الوفد «بموقف الحكومة السودانية وتعاونها مع المحكمة الجنائية».

كما التقى عضو مجلس السيادة، الطاهر أبو بكر بالقصر الرئاسي بالخرطوم، وفد المحكمة الجنائية، الذي يزور السودان حالي، ولم يعرف بعد موعد وصوله أو مغادرته.

وتناول وتناول اللقاء وفق البيان «ترتيبات زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية «كريم خان» للسودان، خلال الفترة القادمة، وقضية تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية».

وتطالب المحكمة الخرطوم بتسليم 4 متهمين، وهم: الرئيس السابق، عمر البشير «77 عاما»، ووالي شمال كردفان السابق، أحمد محمد هارون «56 عاما»، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين «72 عاما»، وعبد الله بندة «58 عاما» أحد قادة المتمردين في دارفور.

وتتهم المحكمة المطلوبين بارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية، خلال نزاع مسلح اندلع عام 2003 بين القوات الحكومية وحركات متمردة في دارفور، وهو ما ينفي صحته المتهمون.