قال الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي «أكبر منظمة عمالية بالبلاد») نور الدين الطبوبي، الثلاثاء، إن الاتحاد أعلن أنه مع مسار 25 يوليو الماضي، «لكن لا يمكن أن نعطي صكا على بياض ولا بد أن نكون شركاء في الانتقال الديمقراطي».
وأضاف الطبوبي، في تصريحات للصحفيين بافتتاح مؤتمر للاتحاد الجهوي بصفاقس: «لكن عندما يقول الرئيس «قيس سعيد» أنا ولا أحد معي نقول إننا لن نقبل هذا الأمر ونحن لا نتهكم على أحد».
والإثنين، أعلن سعيد في خطاب، استمرار تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر 2022، مشددا على أنه ستتم «محاكمة كل من أجرم في حق الدولة وشعبها، وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام».
وتابع الطبوبي: «كنت اتمنى في خطاب رئيس الجمهورية أمس أن يتطرق لحاجيات الشعب المفقر لكنها غابت تماما».
واستطرد: «عندما نجلس في المكاتب المغلقة نجد الحكومة تشتكي تردي الأحوال فلماذا لا يصارحون الشعب بذلك».
وأوضح: «المجتمع المدني ككل أصبح غير صالح حسب أعلى هرم السلطة «سعيّد».
وشدّد الطبوبي: «الاتحاد لا يصطف مع من يريد الانفراد بالسلطة لأنه مستقل ولا يمكن لأحد أن يقوده»، في إشارة إلى الرئيس قيس سعيد.
واختتم الطبوبي حديثه قائلا: «قلنا إن الحقوق تفتك ولا تهدى ونحن دائما جنود في الصفوف الأمامية».
ومنذ 25 يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ «نجلاء بودن» رئيسةً لها.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها «انقلابا على الدستور»، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها «تصحيحا لمسار ثورة 2011»، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية «جائحة كورونا».
