قطعت خدمة الإنترنت في السودان، صباح السبت، قبيل ساعات من انطلاق مظاهرات تطالب بـ«الحكم المدني».
وقطعت شركات الاتصالات بالبلاد منذ ساعات الصباح الأولى، الخدمة عن كافة أنحاء البلاد.
وكثفت قوات الأمن والدعم السريع من تواجدها لإغلاق الطرق المؤدية إلى الجسور النيلية التي تربط العاصمة الخرطوم بضواحيها، وذلك عدا جسري سوبا والحلفايا.
والخميس، دعا «تجمع المهنيين السودانيين» «قائد الحراك الاحتجاجي»، إلى المشاركة في مظاهرات السبت، للمطالبة بـ«تأسيس سلطة مدنية كاملة».
فيما أعلنت تنسيقيات «لجان المقاومة»، الجمعة، أن مواكب السبت «ستحاصر» القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم.
في المقابل اعتبرت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، في بيان، أن الخروج عن السلمية والاقتراب أو المساس بالمواقع السيادية والاستراتيجية مخالف للقوانين مع التأكيد على حق التظاهر السلمي.
والأحد الماضي، تظاهر الآلاف أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، تعبيرا عن رفضهم لاتفاق سياسي وقعه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة «بحكم مدني كامل».
وأعلنت لجنة أطباء السودان، في بيان السبت، مقتل متظاهر متأثرا بجراحه خلال مواكب محلية بالخرطوم، ما يرفع عدد ضحايا الاحتجاجات في البلاد منذ 25 أكتوبر الماضي إلى 48 قتيلا.
وعادة ما تتهم لجنة أطباء السودان قوات الأمن باستهداف المحتجين بالرصاص الحي، ما يؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى، وهو ما تنفيه السلطات.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على اتخاذ إجراءات استثنائية أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية «انقلابا عسكريا» مقابل نفي من الجيش.
وفي 21 نوفمبر الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه «محاولة لشرعنة الانقلاب».
